أكدت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن التحدي الأكبر لقطاع المرافق، هو توفير خدمات الصرف الصحي، خاصة بالمناطق الريفية، حيث استطاعت الدولة خلال الفترة الماضية توصيل خدمة الصرف الصحي لنسبة 65 % من سكان الجمهورية، منها 94% من سكان المدن مقارنة بـ79% في عام 2014، و34% من سكان المناطق الريفية مقارنه بـ12% في عام 2014، ونتيجة لاهتمام القيادة السياسية بمشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية فقد تم إطلاق المشروع القومي لصرف صحي القرى، والذي يهدف للوصول بنسبة التغطية للمناطق الريفية إلى 100%، حيث إن عدد قرى الجمهورية حاليًا 4740 قرية يتبعها أكثر من 27 ألف نجع وعزبة وتابع، ولذا فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تبسيط إجراءت صدور قرارات التخصيص لمواقع محطات الرفع والمعالجة، وكذا سهولة الحصول على التصاريح من الجهات المعنية، وتبنى سياسة اللامركزية، مما أدى إلى دفع عجلة العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها فى مدة من 18 إلى 24 شهرًا بدلا من 5 إلى 7 سنوات فى السابق.جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الدولى الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تحت شعار "نحو مياه مستدامة (التحديات.. الفرص والحلول)"، مؤكدة أن المؤتمر يعتبر فرصة حقيقية لتلاقى جميع المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، سواءً من الجهات الرسمية فى الدولة أو الخبراء الأجانب والاستشارين المصريين، وذلك لتبادل الرؤى والخبرات وعرض التحديات التى تقابل القطاع، ووضع أنسب الحلول لها من خلال تطبيق التكنولوجيات الحديثة.وقالت المهندسة راندة المنشاوى، فى بداية العام الحالى 2019، أطلق الرئيس السيسى مبادرة (حياة كريمة)، وفى مقدمة أولوياتها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث إن الدولة مسئولة عن عمل الشبكات والمحطات، أما الوصلات المنزلية فهى مسئولية المواطن، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على قرض لعمل الوصلات المنزلية، وتحصيلها على أقساط بعد ذلك من المواطن، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لعمل الوصلات المنزلية لغير القادرين، مما أدى إلى استفادة جميع المواطنين فى هذه المناطق المخدومة، موضحة أن المبادرة تقوم بتوصيل الصرف الصحى للمناطق الريفية بنظام المشاركة المجتمعية، وتم احتساب التكلفة المتوقعة لمشاركة المواطنين أو مؤسسات المجتمع المدنى أو رجال الاعمال فى حدود 40 %، من تكلفة القرية وتلتزم الدولة بتحمل باقى التكاليف والتى تقدر بحوالى 60 % من تكلفة القرية.وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أنه من أجل توصيل خدمة الصرف الصحى لجميع المناطق الريفية، تم تقسيم القرى إلى مرحلتين (عاجلة – آجلة)، حيث تم بالمرحلة العاجلة حصر جميع القرى الجارى تنفيذها، والتى يمكن الانتهاء منها خلال الفترة المحددة، وعددها حوالى 1125 قرية، وستسهم فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالمناطق الريفية إلى 60 % من السكان بنهاية عام 2022، وقد تم اختيار هذه القرى بناء على الأولويات التالية (القرى القريبة من المجارى المائية – القرى ذات منسوب مياه جوفية مرتفع – القرى ذات الكثافة السكانية العالية)، مشيرة إلى أن المرحلة الآجلة وهى بنسبة 40 % من سكان القرى غير المخدومة، ستكون الأولوية فيها للقرى التى ستشارك مجتمعيًا، حيث إن الدولة ملتزمة بمد خدمة الصرف الصحى لهذه الأماكن بنهاية عام 2030، وطبقا لاستراتيجية مصر 2030.وأعربت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، فى ختام كلمتها عن تشرفها بوجودها بين كوكبة من القيادات والعلماء والمختصين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدة أنها على يقين بأن التوصيات التى ستخرج من المؤتمر ستساهم فى حل العديد من المشاكل التى تواجه القطاع، وستسهم فى إدخال تكنولوجيا حديثة تلائم ظروف البيئة المصرية، ومتمنية التوفيق والسداد لجميع القائمين على هذا المؤتمر بما يعود على بلدنا الغالية بالخير والنماء.