أدخلت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى نصاً بعقوبة التشهير في حق المخالفين لخمسة أنظمة وتنظيمات تتعلق بالحجاج وخدماتهم، ورأت اللجنة أن هذا التوجه جزء من الردع والزجر لمرتكبي مخالفات جسيمة أو تكرار ارتكاب المخالفات التي نصت عليها تلك الأنظمة والتنظيمات، ولم تعد تردعهم العقوبات والمخالفات الواردة في تلك الأنظمة، كما أنه يأتي دعماً للالتزام والتقيد بالأنظمة واحترام القوانين واللوائح والتنظيمات العامة. وكشف لـ "الاقتصادية" محمد بن داخل المطيري رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، أن اللجنة أنهت دراسة مقترح بإضافة مادة تنص على أنه يجوز للمحكمة أو اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في المخالفة، استخدام عقوبة التشهير في حق المخالف للنظام إذا كانت المخالفة جسيمة أو تكررت منه، بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية والتأييد من المحكمة المختصة، وينشر نص العقوبة والحكم في صحيفتين محليتين على حساب المخالف. وأوضح المطيري أن تلك المادة ستضاف بالصيغة نفسها إلى خمسة أنظمة وتنظيمات تتعلق بالحجاج وخدماتهم، وهي نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار. وأضاف عضو مجلس الشورى أن إضافة عقوبة التشهير في تلك الأنظمة، ربطت بقواعد واحتياطات لتلافي التأثير في سمعة المخالف قبل اكتساب الحكم الصفة القطعية، ومنها أن تكون المخالفة جسيمة ومؤثرة أو تكررت من المخالف أكثر من مرة ولم تردعه العقوبة في النظام، ويحدد ذلك المحكمة أو اللجنة القضائية متخذة القرار، كما أنه يحق للمخالف الاعتراض والطعن في قرار الجهة متخذة القرار، إذا كان يرى أن المحكمة أو اللجنة بالغت أو تعسفت في استخدام حقها في التشهير به، مشيراً إلى أن عقوبة التشهير لن تطبق إلا بعد أن تمر بكل المراحل القضائية، ويتم تأييدها من المحكمة المختصة، وتصبح واجبة النفاذ. وبين المطيري أن أهداف المقترح ردع المخالف لتلك الأنظمة والتنظيمات، ودعم الالتزام والتقيد بالأنظمة واحترام القوانين واللوائح والتنظيمات العامة، مشيراً إلى أن مبررات المقترح لعدم وجود نص في تلك الأنظمة والتنظيمات يخول الجهة القضائية بالتشهير بالمخالف، ولتكرار بعض المخالفات من المخالفين وعدم ارتداعهم من العقوبات الواردة في تلك الأنظمة مهما تم تغليظها، مضيفا أن عقوبة التشهير موجودة في عدة أنظمة ولوائح حكومية كثيرة، منها أنظمة تابعة للمياه والحياة الفطرية، وعليه رأت اللجنة وجاهة إضافة عقوبة التشهير لأنظمة وتنظيمات الحجاج وخدماتهم. يذكر أن الهيئة العامة لمجلس الشورى قد أحالت خلال اجتماعها الأخير، عدة تقارير للجنة الحج والإسكان والخدمات، أحدها تقرير بشأن تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وتمت إحالته على جدول أعمال المجلس بانتظار مناقشته خلال الاسابيع القادمة في جلسات المجلس لمناقشته وإبداء الآراء حوله من أعضاء المجلس.