قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تحسين درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، يعكس الاجراءات الصحيحة للحكومة و برنامجها الاصلاحي الذي أثبت فاعليته، معتبرا ان تصنيف المؤسسة الاجنبية لاحق لما قامت به الدولة المصرية من سياسات لتصحيح المسار الاقتصادي.وأكد " أبو زيد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن موازنة مصر العامة خلال الفترة الراهنة حققت فوائض بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي مع استهداف تحقيق 2% مع نهاية السنة المالية الحالية وتقليل فاتورة العجز إلي أقل من 7.5% ، بالتزامن مع نجاح السلطات النقدية في البلاد من رفع حجم الاحتياطي النقدي و تحسن مؤشرات الصادرات المصرية لدعم بذلك القطاع الصناعي و يعزز من القدرات التنافسية للانتاج الوطني.وأوضح " أبو زيد" أن الفترات السابقة شهدت نموا في حجم الحصيلة الضريبية لمعدلات غير مسبوقة وكذلك عوائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.قال " أبوزيد" إن اعلان " فيتش" يعني ان مناخ الاستثمار في مصر أصبح مواتيا ويؤكد ان الحكومة أصبحت قادرة علي توفير أراض مرفقة ومرخصة يمكن للمستثمرين استعمالها ومن ثم سيوفر المزيد من فرص العمل للبلاد بالتزامن مع نجاح وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برفع حجم التأسيس الالكتروني للشركات وفض منازعات الاستثمار وتوفير حوافز استثمارية للمستثمرين لتشجيعهم.كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.