قررت القيادة المركزية للحزب الاشتراكي الألماني بولاية نورد راين، تكوين لجنة لبحث وتجهيز ملف ومشروع قانون يقدم إلى البرلمان الألماني “البوندستاغ”، بحظر جماعات الإسلام السياسي داخل ألمانيا وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. وسيحمل مشروع القانون في مواده، حظر شعارات ورموز هذه الجماعات بحكم القانون، مع العمل على فحص المواد المتعلقة بالتعامل مع هذه الجماعات في قانون العقوبات الألماني. جاء ذلك بناء على اجتماعات الجمعية العمومية لأمانة الاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، بولاية نورد راين هذا الأسبوع، بحضور ١١٠ ممثلين عن الدوائر الحزبية بالولاية. ويصل عدد الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في ولاية نورد راين  بالبوندستاغ، 40 نائباً من أصل هيئة برلمانية تبلغ 152 نائباً بالبرلمان الألماني البالغ عدد أعداده 709 نائباً . الحزب الاشتراكي الألماني هو صاحب ثاني أكبر كتلة في البوندستاغ، وصاحب ثاني تمثيل في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكان على رأس الحاضرين، توماس كوتشاكي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالولاية، نادية لودرس، الأمين العام للقيادة المركزية بالولاية. وبناء على هذا القرار، ستقوم الكتلة البرلمانية للحزب في البوندستاغ، ببحث وإعداد مشروع قانون يقدم للبرلمان لمناقشته. وناقشت الجمعية العمومية، طلباً من عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب، حسين خضر، بخصوص هذا الشأن، وهو الطلب الذي حمل أيضاً، تعديل قانون التمويل الأجنبي لمنظمات الإسلام السياسي، لرقابة أدوات تمويلها لمنع التمويل. ومن ضمن مواد مشروع القانون المنتظر، إنشاء قائمة محلية في ألمانيا، بالمنظمات الإرهابية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على قائمتي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وشملت قرارات الجمعية العمومية، تكليفاً بإنشاء لجنة متعلقة بفحص هذه الأمور، مكونة من البرلمان وجهاز حماية الدستور والمخابرات المحلية. على أن تقدم هذه اللجنة تقارير  دورية عن نشاط جماعة الإخوان ومدى خطورتها وسبل التصدي لها.