قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة، يوم الخميس، لاتخاذ إجراءات لتحسين الأجور والمعاشات بدءًا من السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل.جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، بينهم وزير المالية محمد معيط.ويشكو قطاع كبير من المصريين من تبعات إصلاحات اقتصادية تقشفية تنفذها الحكومة بمقتضى قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في عام 2016 ويهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي.وخفضت مصر وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قيمة عملتها، كما تسعى تدريجيًا لوقف دعم الوقود وهو ما جعل ملايين المصريين يئنون تحت وطأة زيادة الأسعار وكلفة المعيشة.وتقول الحكومة إنها تطبق برامج لحماية الطبقات الأكثر فقرًا.وقال بيان رئاسة الجمهورية، يوم الخميس: ”ناقش السيد الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019“.وقال البيان: إن السيسي وجه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لديها ولدى بنك الاستثمار القومي من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 في يوليو المقبل.ولم يوضح البيان حجم هذه المديونية، لكن تقارير صحفية محلية تشير إلى أنها تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.وأضاف أن السيسي أمر الحكومة كذلك بسحب استشكال على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير، بشأن ضم نسبة من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وأمر كذلك بعرض الأمر على الجمعية العمومية لمجلس الدولة (القضاء الإداري) لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقًا لمنطوق الحكم.وبحسب وسائل إعلام حكومية، فقد ألزمت المحكمة الحكومة بضم 80% من قيمة آخر خمس علاوات خاصة حصل عليها الموظفون الحكوميون الذين أحيلوا إلى المعاش اعتبارًا من عام 2010، إلى الأجر المتغير الذي كانوا يتقاضونه قبل بلوغ سن المعاش. وسيسهم ذلك في زيادة معاشهم.وكانت الحكومة تمتنع عن ضم هذه النسبة منذ 2010.