أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بأن من المتوقع أن تبدأ محاكمة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز، في شهر سبتمبر المقبل، حسبما نقلت فضائية «العربية». وأضافت أن أول ظهور لغصن المتهم بعدم الإفصاح عن جزء من دخله في «نيسان»، سيكون في 23 مايو المقبل في إطار الإعداد للمحاكمة. وكان قرار قضائي قد صدر بالإفراج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في السادس من مارس الجاري، بعد أن قضى أكثر من 100 يوم في مركز احتجاز بطوكيو. واشترط قرار الإفراج منعه من الاتصال بأشخاص قد يكونون على صلة بقضيته، ومنهم مديرون تنفيذيون في «نيسان»، والإقامة في منزلٍ تحيط به الكاميرات من الخارج، وأتاح له استخدام كمبيوتر فقط في مكتب محاميه غير موصول بالإنترنت. ويواجه غصن اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله في نيسان على مدار نحو عشر سنوات، وبأنه سعى إلى تحميل شركة نيسان خسائر شخصية. وفي يوم الاثنين قبل الماضي، لم توافق محكمة يابانية على طلب غصن الحصول على إذن لحضور اجتماع لمجلس إدارة مصنع نيسان الياباني عقب الإفراج عنه بكفالة. وكان جونيشيرو هيروناكا محامي غصن، قد ذكر في تصريحات بثتها محطة «إن تي في» التلفزيونية اليابانية، أن «موكله عليه واجب حضور اجتماع مجلس الإدارة بصفته أحد أعضاء المجلس؛ لذا إذا سُمح له بذلك فإنه يريد الحضور». وأقالت «نيسان» غصن بعد فترة قصيرة على توقيفه في 19 نوفمبر الماضي باليابان، لكن من غير الممكن إقالته من مجلس الإدارة دون اجتماع للمساهمين، ومن المقرر أن يُعقَد هذا الاجتماع في الثامن من أبريل المقبل. ويحق لـ«غصن» حضور اجتماعات مجلس الإدارة حتى ذلك الموعد. وبلغ دخل «غصن» نحو 44 مليون دولار خلال خمسة أعوام في الفترة بين عامي 2010 و2015، ويُشتبه بأن يكون قد تدخَّل لرفع دخله بنفسه مرة أخرى ليصل إلى 35 مليون دولار في ثلاث سنوات في الفترة بين عامي 2015 و2018. وكان تحقيقٌ داخليٌّ أُجري في شركة «نيسان»، قد كشف عن تصرفات وُصفت بالخطيرة لـ«غصن»، كالإفراط في استخدام أموال الشركة، وخصوصًا استخدامه منازل فخمة في جميع أنحاء العالم؛ أحدها في ريو دي جانيرو بالبرازيل، على حساب الشركة. في المقابل، تقول عائلة غصن إن اعتقاله والاتهامات الموجهة إليه بسوء استخدامه أموال الشركة، جزءٌ مما سمتها "معركة نفوذ" أوسع، وذكرت أيضًا أنه يجب وزن الامتيازات التي كانت لدى غصن بالإنجازات التي حققها للشركة.