قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة ومقتنعة بأهمية دور المرأة فى تحقيق نهضة وتقدم المجتمع، وأكبر دليل على ذلك إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 للمرأة المصرية فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، كما أقر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وكانت الأولى في إطار التنمية المستدامة على مستوى العالم، كما يساند الخطاب السياسي المرأة في جميع المناسبات والأوقات، ولذلك فإن لم تحصل على حقوقها الآن فسوف تكون الخسارة كبيرة، فالتنمية التي لا تشارك فيها المرأة هى تنمية معرضة للخطر.وأضافت مايا مرسي خلال كلمتها حول التعديلات الدستورية لمجلس النواب، أن دستور 2014 صان للمرأة المصرية كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضدها ولكنه غفل أن يحدد كوتا محددة لها في مجلس النواب – كما حدد لها نسبة في المجالس المحلية 25% وإن كلمة تمثيل مناسب المذكورة في دستور ٢٠١٤ تعني بالنسبة تناسب التمثيل بنسبة عدد السكان.وإلى نص الكلمةإن ضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الكوتا وذلك بتخصيص عدد ثابت أو نسبة من المقاعد للمرأة ، هو نظام تعتمده العديد من دول العالم ، ويعتبر من أكثر الحلول ملائمة لتفعيل دور المرأة في المجال السياسي والتشريعي ..كما يعتبر نوعًا من الآليات التي تهدف إلى تغير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها على الأداء الإيجابي والفاعل وهو من شأنه أن يخلق واقعًا سياسيًا جديدًا .كما أقر دستور 2014 فى مادته( 93 ) التزام مصر بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .. ولقد نصت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فى مادتها رقم (4) فى فقرتها الاولى على أنه " لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعليل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تميزًا ولكنه لا يستتبع بأي حال، كتنمية له الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت"هذا الى جانب التوصية العامة رقم 25 الخاصة بالتدابير الخاصة والمؤقتة .والتوصية رقم 23 الخاصة بالمشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة . كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990 (ECSOC) برفع نسبة مشاركة النساء إلى 30% حتى عام 1995 وإلى نسبة 50% بحلول عام 2000 . كما نص منهاج عمل بكين 1995 فى الفقرة رقم 182 على أنه " بوصول المرأة إلى نسبة 30% على الأقللقد صممت الكوتا في سياقات تشريعية مختلفة :1. تخصيص "مقاعد محجوزة" للنساء لا يجوز لأي رجل الترشح لها ولكن يجوز التصويت عليها من قبل النساء والرجال على حد سواء .2. تعيين "حصص محددة في النتائج" يضع قانون الانتخابات أساسًا لتحديدها ، وفي حالة عدم تحقيقها تعين المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات من غير الفائزات بأي مقعد بين قريناتهن ، وبالتالي تأخذ المرأة مكان المرشح الرجل الحاصل على أقل الأصوات والفائز بالمقعد .3. الالتزام بحصص محددة في الترشح ينص القانون على الالتزام بإضافة نسبة معينة من النساء ضمن قوائم المرشحين أو في ترتيب معين وأن ترفض أي قائمة باسماء المرشحين لا تتوفر بها هذه الشروط .4. الكوتا الدستورية وهو نص صريح يضاف إلى الدستور عن نسبة التمثيل في البرلمان (الأقوى) ويصاغ قانون الانتخابات على هذا .جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بهدف تحسين نسبة المشاركة السياسية للمرأة على كافة المستويات من حيث (صنع واتخاذ القرار والتشريع) حتى تصل إلى 35% في عام 2030 .واسمحوا لى بعرض الارقام التى توضح معدلات تمثيل المرأة فى البرلمان على مستوى العالم:· حصلت المرأة على نسبة 30% في 24 غرفة بــ 21 دولة بالكوتا ، وذلك بالمقارنة بنسبة 15.4% في 19 غرفة بــ 16 دولة بدون الكوتا .· حصلت المرأة فى عام 2018 على نسبة 30% في حوالي 67 غرفة ، وأقل من 10% في 39 غرفة .· يبلغ متوسط تواجد المرأة في الغرفتين على مستوى العالم 24.1%.· يبلغ متوسط تواجد المرأة في الدول العربية 18.7% .. وفي الدول الأفريقية 23.8%.· تتصدر رواندا قائمة الدول صاحبة أعلى معدّل لتمثيل المرأة في البرلمان على مستوى العالم حيث وصلت الى 68% .· أعلنت الإمارات تخصيص 50% من المقاعد للمرأة· عدد الدول في العالم التي تطبق كوتا دستورية أو كوتا انتخابية أو كوتا حزبية 149 وتتراوح نسبة التمثيل إلى 23.5% .· تونس هى أعلى دولة عربية حتى الآن· قامت الإمارات بتخصيص 50% من المقاعد.ان تصنيف مصر فيما يتعلق بنسبة النساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12 .. وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان وفي حال عدم تحرك باقي الدول سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة . وعلى مستوى العالم ..فانه على الرغم من وصول المرأة إلى نسبة 14.9% في البرلمان .. الا انها تشغل رقم 135 من 188 دولة على مستوى العالم ... ولكن فى حالة وصول نسبة المرأة فى البرلمان المصرى الى 25% مع الافتراض أن كل دول العالم لن يزيد عدد السيدات في البرلمان بها ، سوف تقفز مصر إلى المرتبة 68 على مستوى العالم.وفيما يتعلق بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي :فإن مركز مصر الان فى مؤشر التمكين السياسي هو 122 من 149 دولة ..وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان الى 25% سوف يكون مركز مصر هو 91 من 149 دولة (فرق 31 مركز إلى الأمام )ومع اضافة نسبة الوزيرات 25% الى نسبة البرلمانيات المقترح الوصول اليها وهى 25% . .سوف يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67 .. بمعنى ان مصر سوف تقفز مصر 55 نقطة .إن المرأة المصرية هي نصف المجتمع .. وإن كانت هي النصف فيجب أن تشكل نصف البرلمان الممثل عن الشعب – فالمناصفة هي أملنا في المستقبل – لأن هذا حق .. ولأن هناك إرادة سياسية مساندة ومؤمنة بقدرات المرأة المصرية .. ولأن المرأة المصرية أثبتت نجاحها فى جميع المناصب التى وصلت اليها و تستحق أن تتغير نظرة المجتمع لها .تحتفل المرأة المصرية ب100 عام من الكفاح حافظت الإرادة السياسية علي حقوق المرأة وعملت علي أن تحصل المرأة علي المزيد من الحقوق علي الأقل 25% من مقاعد مجلس النواب وهو طموح متواضع للمرأة المصرية وحقها الأساسي الذي نطالب به.