كشف وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن عدد قضايا الفساد المرفوعة من ديوان الرقابة المالية والادارية والتي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها قد بلغ خلال السنوات الخمس الماضية 178 قضية. وذكر الوزير في رده على سؤال النائب زينب عبدالأمير حول عدد القضايا المرفوعة من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية حول المخالفات ذات الصيغة الجنائية، أنه بناءً على المعلومات التي أفادت بها النيابة العامة فإن النيابة العامة قد أحالت 26 قضية فساد الى القضاء، إذ قضي في 23 قضية بالإدانة وبمعاقبة الجناة فيها، بينما قضي بالبراءة في قضية واحدة. وأوضح وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف أن المحاكمة ما زالت جارية في قضيتي فساد، فيما لا تزال هناك 13 قضية قيد التحقيق، بينما قررت حفظ 129 قضية لكون بعضها مخالفات ادارية، وقد خاطبت النيابة العامة الجهات الادارية المعنية بشأنها في ذلك أو لكون بعضها تم استبعاد شبهة الجريمة بشأنه. وأكد الوزير أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها في أي بلاغ يقدم إليها يتعلق بالفساد، سواء ما يتعلق منها بجرائم الرشوة والتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه أو الإضرار غير العمدي بالمال العام، مؤكدًا في ذات الوقت حرص الوزارة على التعاون المثمر والبناء مع مجلس النواب تقديرًا للدور الفعال الذي يقوم به في صالح الوطن والمواطن.