عَقَد جمعيته العامة وانتخب مجلسَ إدارته الجديد تحويل أكثر من 9.8 ملايين إلى الأرباح المستبقاه.. وتعزيز الاستثمار في منصات التكنولوجيا اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين الإسلامي توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقدره 11.381.516 دينارا بحرينيا عبر تحويل مبلغ 1.138.152 دينارا بحرينيا إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ وقدره 179.335 دينار بحريني لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، إلى جانب تخصيص مبلغ 250.000 دينار بحريني للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه، وتحويل مبلغ 9.814.029 دينارا بحرينيا إلى الأرباح المستبقاه. وجاءت هذه التوصيات بعد نجاح البنك في تحقيق نمو في صافي الأرباح بلغ 12% مقارنة بعام 2017 ليحرز إيرادات وصافي أرباح بلغت حوالي 11.4 مليون دينار بحريني. من جانب اخر، تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك بتعيين خمسة أعضاء وانتخاب أربعة آخرين. إذ تم تعيين كل من: الدكتور عصام عبدالله فخرو ممثلا عن بنك البحرين الوطني، خالد يوسف عبدالرحمن ممثلا عن بنك البحرين الوطني، العميد إبراهيم عبدالله المحمود ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عبدالله أحمد كمال ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومحمد الزروق رجب ممثلا عن البنك الإسلامي للتنمية. وأسفرت نتائج عملية الانتخاب لإكمال مقاعد مجلس الإدارة المتبقية عن فوز الأعضاء المستقلين: محمد عبدالله نورالدين، مروان سيسل طبارة، خالد عبدالعزيز الجاسم، ومحمد عبدالله الجلاهمه. وكان بنك البحرين الإسلامي قد عقد صباح أمس بالمقر الرئيسي للبنك ببرج السلام بالمنطقة الدبلوماسية اجتماع جمعيته العامة العادية التي وافقت على كل بنود جدول الأعمال بعد أن بلغ نصاب الحضور 89.21%. وابتدأ رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور عصام عبدالله فخرو الاجتماع بكلمة أشار فيها إلى أنه رغم استمرار التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ عام 2017، إلا أن بنك البحرين الإسلامي قد حقق عاما آخر من النجاح في الأداء مع تحقيق نسبة نمو 12% في صافي الأرباح مقارنة بعام 2017 وحقق إيرادات جيدة بلغت 11.4 مليون دينار ما انعكس على نصيب السهم من الأرباح ليبلغ 10.83 أفلس مقابل 9.65 أفلس في عام 2017، كما بلغت موجودات تمويل البنك 765.8 مليون دينار مقارنة بـ740.7 مليون في العام السابق له. وأكد فخرو أن التكنولوجيا كانت هي محور الأعمال في عام 2018 ومن المتوقع أن يستمر ذلك في المستقبل من خلال مواصلة بنك البحرين الإسلامي الاستثمار في منصات التكنولوجيا وتعزيز إمكانياته التقنية ولعل أبرز الاستثمارات في هذا المجال إعداد هيكل إدارة تخطيط الأعمال. وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (42) والذي عقد في 28 مارس 2018، مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بين البنك والأطراف ذات العلاقة بالمساهمين الرئيسيين وذلك بحسب ما هو مبين في الملاحظة رقم (26) من القوائم المالية المدققة، طبقًا لنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني. وخلال النقاشات أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام فخرو أن البنك وبعد أن كان يحقق في السنوات منذ عام 2009-2012 خسائر بلغت في مجملها 112 مليون دينار، فإنه بات يحقق نتائج ممتازة بعد إعادة هيكلة رأس المال ودخول مساهمين جدد وتعديل مجلس الإدارة. ونتيجة لذلك ارتفعت الأرباح من 6 ملايين عام 2013 إلى 11.381.516 دينارا عام 2018. وشدد فخرو على أن استراتيجية زيادة الأرباح تتطلب زيادة رأس مال البنك وقد تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للبنك حسان جرار أن البنك كان يعاني في الفترات السابقة وقبل عام 2016 من غياب المعلومات الدقيقة، ومع اتباع استراتيجية قوية للبحث والتمحيص وإصلاحات في الأسس والجذور تمكنت إدارة البنك من تلافي الإشكاليات السابقة وباتت المعلومات المتوافرة تتطابق والمعايير الدولية. وأشاد جرار بتعاون وتفهم المساهمين ودعمهم لمجلس الإدارة طوال الفترة الماضية. كما صادقت الجمعية العامة العادية على تخصيص أسهم منحة لأسهم الخزينة الأمر الذي استوجب زيادة عدد أسهم المنحة المقررة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره 282.285 دينار بحريني كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومناقشة تقرير حوكمة البنك لعام 2018، وتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وإلى جانب ذلك، وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم، إعادة تعيين شركة KPMG كمدققين خارجيين لعام 2019 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. فتح فرع رقمي ثانٍ هذا العام بكلفة نصف مليون دولار.. جرار: الانتهاء من تخارج 25% من استثمارات تبلغ 89 مليون دينار كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار عن توجهات البنك لفتح بنك رقمي ثانٍ -على الأقل- هذا العام، مرجحا ان يكون في المحرق. وقال جرار في تصريح على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لبنك البحرين الاسلامي ان البنك مستمر في استراتيجيته المستقبلية في أتمتة ورقمنة عملياته، وأن خطط البنك التوسعية سترتكز بشكل مباشر على فتح فروع رقمية وتسهيل الخدمات للعملاء، مشيرا إلى ان ذلك يمثل تحديا بحد ذاته؛ إذ يتطلب استثمارات في التكنولوجيا وتدريبا للموظفين وتطويرا للأنظمة بشكل عام. وأضاف جرار ان ميزة الفروع الرقمية انها لا تتطلب مساحة أكبر من 120 مترا مربعا وموظفين اثنين، الا ان الكلفة الأساسية تكمن في التقنية والتكنولوجيا، مشيرا إلى ان كلفة الفرع الرقمي لا تتجاوز النصف مليون دولار. وفيما يتعلق بما طرح خلال اجتماع الجمعية من توجه البنك للتخارج من بعض الاستثمارات، أوضح الرئيس التنفيذي ان هناك استثمارات أغلبها يتمثل في عقارات (حوالي 28 عقارا) وأراضٍ في البحرين وغيرها إلى جانب حصص في شركات غير مدرجة، تم اقراراها قبل أكثر من عشر سنوات لأسباب ما، وهي في الواقع ليست من صلب عمل البنك لأن جوهر عمل البنوك يفترض ان يركز على الودائع وتمويل الافراد والشركات وشراء الصكوك. وأضاف ان البنك بدأ فعلا منذ ثلاث سنوات بخطة تخارج ونجح في تخارج حوالي 25% من القيمة الاجمالية لهذه الاستثمارات والتي تبلغ 89 مليون دينارا، حيث لا يمكن التسارع في عمليات التخارج او التخلص من اي مشاريع من دون دراسات وحسابات للمكتسبات والخسائر. وفيما يتعلق بوجود مخططات للاندماج مع بنوك أخرى او الاستحواذ على بنوك، أكد جرار ان هذا الامر وارد، ولكن بنك البحرين الإسلامي لم يعرض نفسه على أحد، وأنه قد حصل على عروض بهذا الشأن، ومازال الامر خاضعا للدراسة. وأضاف: هناك تحديات كثيرة تفرض مسألة الاندماجات والاستحواذات، منها ان البحرين بلد صغير، والمخاطر على البنوك تتزايد بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية، كما ان البنوك في دول الجوار قد سبقتنا في هذا الجانب، لذلك هناك حاجة إلى النظر بشكل جاد إلى مسألة الاندماجات. وأعاد جرار تأكيد حاجة البنك إلى زيادة رأس المال، مبينا ان الموافقة على ذلك قد صدرت من قبل مجلس الإدارة والبنك المركزي، وخاصة ان تمويلات البنك قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الامر الذي يعني الحاجة إلى زيارة رأس المال لتغطية هذه التمويلات، وهذا ما يجب ان تسبقه دراسة معمقة من المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من هذا العام.