استنكر الحراك الشعبي الليبي، تصريحات رئيس المجلس الاستشاري في ليبيا خالد المشري الذي تحدث خلالها عن عدم دستورية بعض القوانين الصادرة من مجلس النواب الليبي، بما في ذلك قانون العفو العام الذي أفرج بموجبه عن سيف الإسلام القذافي، وعدد من القيادات الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي. وكشف الحراك، في بيان، أمس، عن أن ترشّح سيف الإسلام القذافي بات مطلباً شعبياً والحكم لصندوق الانتخابات هو الفيصل، مشيراً إلى أن القوانين التي يتم فرضها بالقوة وسياسات الأمر الواقع انتهى عصرها. إجراءات قانونية وقال الحراك الداعم لترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا، إنّ الإفراج عن سيف الإسلام جرى بموجب إجراءات قانونية صحيحة لا تشوبها شائبة قانونية لا من حيث الشكل أو الإجراءات، مضيفاً أن سيف الإسلام يباشر حياته بالمصالحات بين القبائل ليعم السلم الأهلي في ليبيا. وأشار إلى أنّ البرلمان الليبي المعترف به دولياً أصدر قوانين عدة منها إلغاء العزل السياسي، وطبق على وزراء حاليين في حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، كما أصدر قوانين الميزانية التي تصرف منها أموال الدولة وقوانين إلغاء الفوائد على القروض وقانون العفو العام. وأكد الحراك، أن كافة فئات الشعب الليبي تؤيد هذه القوانين لأنهم يريدون دولة ديمقراطية مدنية تتداول فيها السلطة وتسري فيها التنمية، رافضاً إصرار جماعة الإخوان على قبول جزء من قوانين البرلمان ورفض الآخر وعدم قبولها مبدأ تداول السلطة بعد خسارتها انتخابات مجلس النواب.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App