بينما تواجه الحكومة التونسية معضلة تتمثل في محاولة توفيق الأوضاع بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الأمن الاجتماعي في ذات الوقت، رجح فيصل دربال المستشار الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة التونسية، أن يفرج صندوق النقد الدولي عن القسط السادس من القرض المالي المتفق بشأنه مع تونس وقيمة هذا القسط نحو 270 مليون دولار، منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك إثر الانتهاء من زيارة وفد الصندوق إلى تونس، وتقييم مختلف المؤشرات الاقتصادية ومدى تقدم السلطات التونسية في احترام الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تم الاتفاق حولها، وكذلك إثر اجتماع مجلس صندوق النقد.وكان توفيق الراجحي الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الاقتصادية، أكد الثلاثاء أن بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي ستشرع يوم الأربعاء 27 مارس (آذار) الحالي في زيارة إلى تونس تمتد أسبوعين تجري خلالهما نقاشات مع السلطات التونسية حول القسط السادس من القرض المتفق بشأنه بين الطرفين.وكان موعد الزيارة التي كانت ستؤديها بعثة موفدة من صندوق النقد إلى تونس، مقررا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن يتم ترحيل الزيارة إلى شهر مارس الحالي، وهو ما أكد صعوبة المفاوضات التي تقودها الحكومة التونسية مع الهياكل المالية الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي الذي اشترط «حزمة» من الإصلاحات الاقتصادية التي يعتبرها ضرورية لمواصلة ضخ أقساط مالية إلى الاقتصاد التونسي.وحصلت تونس حتى الآن على مبلغ 1.45 مليار دولار، وهو يمثل نصف المبلغ المتفق بشأنه والممتد على خمس سنوات، وهذا منذ تاريخ إبرام القرض سنة 2016.ووفق تقديرات خبراء في الاقتصاد والمالية، على غرار عز الدين سعيدان وجنات بن عبد الله ومعز الجودي، فإن صندوق النقد قد يكون في انتظار الحصول على تفسيرات مقنعة من قبل السلطات التونسية حول الزيادات المزمعة في أجور موظفي الحكومة، التي تتعارض مع مطالب المؤسسة الدولية بتخفيض نفقات الأجور إلى أقل من 12 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين أنها ما زالت تزيد على 14 في المائة وفق ما تضمنته ميزانية تونس خلال السنة الحالية.وفي السياق ذاته، قال عز الدين سعيدان إن الصندوق يعبر من خلال إرجاء المصادقة على أقساط القرض، عن خشيته من الوضع الاقتصادي المحلي نتيجة صعوبة الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تم إبرام الاتفاق على أساسها وهي تشمل خاصة التخفيض في عجز الميزان التجاري ومراجعة آلية الدعم وتوجيهها إلى الفئات الاجتماعية التي تستحقها، وإصلاح المنظومة البنكية ومنظومة الصناديق الاجتماعية علاوة على النهوض بنسب النمو الاقتصادي السنوي والحد من كتلة الأجور.