احتجت وزارة الخارجية اليمنية، على تجاوز المبعوث الدولي مارتن غريفيث، لصلاحياته ومناقشة الميليشيا بشأن بدء عمل الرقابة الدولية في موانئ الحديدة قبل انسحابهم منها. واحتجت الحكومة اليمنية على اتفاق ممثلين للأمم المتحدة مع الحوثيين، على البدء بنقل إجراءات تفتيش السفن إلى موانئ الحديدة، قبل أن تنسحب الميليشيا منها، وقالت إنها تعبّر عن استغرابها ودهشتها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين. وقال وزير الخارجية خالد اليماني، في الرسالة التي وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة، أن الاجتماع الذي جمع الحوثيين بمجموعة من الموظفين الأمميين، يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، ومنسقها العام، ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص، السبت الماضي، في صنعاء، لبحث إجراءات بدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، والتي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا، تجاوز للتفويض الممنوح لها، والذي لا يخولها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، أو التعدي على وحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية اليمنية. وأضاف «إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق استوكهولم، واتفاق الحديدة تحديداً، وانسحاب المليشيا الحوثية منها، ولا يجوز التعامل مع المليشيا، لأن اتفاق استوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة». واعتبر وزير الخارجية اليمني أن اتفاق الحديدة، واتفاق استوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم، للأسباب المعروفة، المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق، رغم كل التنازلات التي تقدم بها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة، ضمن جهودها لإنجاح جهود غريفيث، بغية تحقيق التقدم المطلوب للدفع بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. ورأى أن الممارسات التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة، والتي لا يمكن لهم القيام بها دون توجيهات مباشرة من غريفيث، والاستمرار في ممارسة أعمال تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، والتي ترتكب بصفة أحادية، ودون تفاهم وتنسيق وموافقة الجمهورية، محاولات مرفوضة، وتتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقاً، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لغريفيث. وقالت الخارجية إنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم، والخروج عن مهامهم الأساسية، فإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية، لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها، وتنفيذ واجباتها الدستورية، وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها، أو الانتقاص منها.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App