أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) اليوم، حكماً بالسجن المؤبد (25 سنة) والسجن المشدد فترات متفاوته في حق 80 مداناً بالعنف في قضية "فض اعتصام النهضة"، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة في حقهم نهائية وباتة. وقبلت المحكمة الطعن المقدم من متهمين حدثين، وخففت الأحكام الصادرة في حقهم إلى السجن 3 سنوات. وتعود وقائع القضية إلى آب (أغسطس) من العام 2013، وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكمها في القضية في كانون الثاني (يناير) من العام 2018 والذي راوح بين السجن المؤبد والمشدد بين 15 عاماً إلى 3 أعوام. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم "التجمهر في ميدان النهضة في الجيزة (جنوب القاهرة) بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها". كما اتهمت بعض المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل عدد من عناصر الشرطة مع سبق الإصرار، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء. إلى ذلك، أوقفت هيئة الرقابة الإدارية (جهة سيادية لمواجهة الفساد) شخص انتحل صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا، بواسطة اصطناعه وثائق ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة. وذكرت تحريات الرقابة أن المتهم سعى حتى للاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إنهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.