أعلنت شركة تطوير للمباني (حكومية)، أنها تستهدف بناء 1500 روضة أطفال بحلول عام 2020، وفقاً لخطط وزارة التعليم الاستراتيجية للتوسّع في بناء مدارس الطفولة المبكرة، والرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة التي تسعى إلى رفع جودة المخرجات التعليمية، واستجابةً لمبادرة التحول الوطني برفع نسبة الملتحقين في رياض الأطفال إلى 30 في المئة خلال هذه الفترة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، أن شراكة "تطوير للمباني" مع وزارة التعليم وضعت على رأس أولوياتها تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية لرياض الأطفال، وتتواءم كذلك مع معايير التعلم المبكر النمائية لرياض الأطفال من عمر ثلاث إلى ست سنوات التي عملت على إعدادها واعتمادها الوزارة بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية. وأشار الحماد، إلى أن الشركة أجرت استطلاعاً لآراء الأسر في مختلف مناطق المملكة حول الرسوم المدرسية المترتبة على الالتحاق برياض الأطفال، وعملت 1200 مقابلة في هذا السياق لقياس مدى استعداد أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم. وأضاف أن الشركة أجرت أيضاً ألفي دراسة مسحية للوقوف على واقع التعليم في هذه المرحلة المبكرة، وجمع قوائم انتظار للتسجيل شملت مختلف مناطق المملكة، وراوح عدد الراغبين في الالتحاق بين ألف وخمسة آلاف طالب. وعقدت الشركة 25 حلقة نقاش شارك فيها حوالى 45 مستثمراً، لدراسة التحديات المتعلقة في الاستثمار في هذا الحقل، والخروج بتوصيات ومقترحات لتجاوز العقبات التي تعترض سبيل التوسع في بناء رياض الأطفال والحضانات. وأكد الحماد أن الشركة عملت على دراسة المعايير الإقليمية والدولية لحصر التجارب العالمية المستفادة والتواصل مع خبراء محليين ودوليين، بهدف إيجاد أفضل التصاميم الإنشائية التي تلبي متطلبات المرحلة النمائية للفئة العمرية لرياض الأطفال وتحقق لهم بيئة تعليمية جاذبة. وكانت "تطوير للمباني" طرحت مشاريع على مشغلين معتمدين وفق نموذج المطوِّر لرياض الأطفال، وهي مجموعة أراضٍ يتم طرحها لمطورين معتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين، بهدف بنائها وفق تصميم مخصص لرياض الأطفال ولكامل المراحل التعليمية. وأوضح الحماد، أن الشركة اعتمدت 12 نموذجاً تصميمياً جديداً لمباني رياض الأطفال المستقلة أو روضة أطفال الملحق بها حضانة، وكذلك العمل على ترميم وإعادة تأهيل رياض أطفال بمدارس قائمة، بينما تم تنفيذ عدد 37 روضة أطفال ملحقة بمدارس قائمة في المدينة المنورة في مرحلة أولى للمشروع. يُذكر أن شركة "تطوير للمباني" التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تُعد الذراع المنفذة لجميع مشاريع وزارة التعليم، وتعمل وفق أسس تجارية متخصصة، بدءاً من مرحلة التصميم الهندسي والإشراف واستلام المشاريع بهدف التحقق من توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية.