وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات لتحسين الأجور والمعاشات بدءاً من السنة المالية الجديدة في يوليو، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء بينهم وزير المالية محمد معيط. وتقول الحكومة إنها تطبق برامج لحماية الطبقات الأكثر فقرا. وقال بيان رئاسة الجمهورية "ناقش السيد الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019". ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل. وقال البيان إن السيسي وجه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لديها ولدى بنك الاستثمار القومي من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 في يوليو المقبل. وأضاف أن السيسي أمر الحكومة كذلك بسحب استشكال على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير بشأن ضم نسبة من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وأمر كذلك بعرض الأمر على الجمعية العمومية لمجلس الدولة (القضاء الإداري) لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم. ويعني سحب الاستشكال إنهاء الإجراءات القانونية الرامية لوقف تنفيذه. وبحسب وسائل إعلام حكومية، فقد ألزمت المحكمة الحكومة بضم 80 بالمئة من قيمة آخر خمس علاوات خاصة حصل عليها الموظفون الحكوميون الذين أحيلوا إلى المعاش اعتباراً من عام 2010 إلى الأجر المتغير الذي كانوا يتقاضونه قبل بلوغ سن المعاش. وسيسهم ذلك في زيادة معاشهم. وكانت الحكومة تمتنع عن ضم هذه النسبة منذ 2010.