سلطت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب إبراز عدد من قضايا الشأن المحلي.فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الأخبار) توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم المشار إليه.وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020.وأضافت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل، من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من الناتج المحلي، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق علي الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي ناقش - خلال الاجتماع - المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي قوله إن الرئيس أشاد بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة "فيتش" الدولية التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.وأشار الرئيس إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهاً في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.وفي نشاط رئاسي آخر، أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس اعتزاز مصر بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي مصر وموريتانيا، معربا عن التطلع لمواصلة تطوير التعاون بين الدولتين في المجالات الثنائية الحيوية ذات المنفعة المشتركة للجانبين. وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس سيدي محمد وزير الثقافة والصناعة بموريتانيا والمبعوث الشخصي للرئيس الموريتاني، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم لموريتانيا في مواجهة الإرهاب، وذلك في إطار الارتباط القائم بين الأمن القومى المصري والأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي، قوله إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الحيوية على الساحة الإقليمية في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، لاسيما الأزمة الليبية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.وفي الشأن المحلي، أبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عدم وجود صياغات نهائية حتى الآن لأي مادة من مواد الدستور المقترح تعديلها، مشيرا إلى حرص البرلمان على حماية استقلال القضاء باعتباره ضمانة للحاكم والمحكوم، وبالتالي فلا يمكن المساس باستقلاله طبقا للمعايير العالمية.ونقلت الصحيفة عن عبد العال قوله: إنه ليس للمجلس ورئيسه أن يتدخل في أي تعديلات على مواد أخرى غير واردة في الاقتراح المقدم من الأعضاء بتعديل الدستور، وأشار إلى أن التصويت من حيث المبدأ سيكون علي كل ما جاء فيه، وأن للصياغة قواعدها، وأن الهدف من الاستماع للخبراء والمختصين هو الوصول إلى أفضل الصياغات والتعديلات المنضبطة من حيث الشكل والموضوع.وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء في ثاني أيام جلسات الحوار المجتمعي، التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ويترأسها عبد العال، حول التعديلات الدستورية التي اقترحها 155 نائبا، وتم الاستماع أمس لأعضاء الهيئات القضائية.كما نقلت الصحيفة عن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، قوله إن الدستور من حيث المبدأ ليس قرآنا وإنما طريقة حياة تسير عليها الدول حيث يحدد المبادئ التي تلتزم بها الشعوب من أجل صالح الوطن، وإن التعديلات الدستورية يجب أن تكون محققة للعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وعدم التمييز بين أفراد الوطن وتراعي مبدأ الفصل بين السلطات.وتحت عنوان "عقود شراكة لمشروعات عمرانية جديدة بـ 93.5 مليار جنيه"، ذكرت (الأخبار) أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أكد أن الحكومة تدعم مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية لتوسيع قاعدة المشاركة وتعظيم دورهم في تلبية متطلبات المواطنين.وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال توقيع 3 عقود شراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة ضمن المرحلة الثانية التي طرحتها الوزارة بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.وأوضحت أن وزير الإسكان أكد أن فكرة الشراكة مع المطورين العقاريين تحقق كثيرا من الأهداف على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الأرض بشكل أسرع وإتاحة فرص أكبر للمستثمرين وتسهيل الإجراءات في التراخيص، بحيث يتم استمرار فكرة الشراكة بصورة فعلية.ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "في ضوء ما سبق استعراضه فيما يخص المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والبالغ مساحتها الإجمالية حوالي 849 فدانا، متمثلة في 3 قطع أراض بمدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر بأنشطة عمرانية واستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التي تم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ استثمارات متوقعة بحوالي 93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات في توفير ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".وتحت عنوان "فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "+B" وتشيد بالإصلاحات المالية"، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "+B" مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق "B" يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.وذكرت الصحيفة أن تصريحات الوزير جاءت تعليقا على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة +B ، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدي التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.وتحت عنوان "هالة زايد: فحص 43 مليون مواطن بـ«100مليون صحة»"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن الانتهاء من مسح 12 مليونا و101 ألف مواطن، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها في الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الأول.وأشارت إلى أن إجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاث من المبادرة، في الـ27 محافظة وصل إلى 43 مليونا و32 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كل المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن المرحلة الثالثة مازالت تشهد إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.وتحت عنوان "1.3 مليار جنيه لتنمية قرى الصعيد الأكثر احتياجا"، ذكرت (الأهرام) أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أصدرت تقريرا حول مشروعات المرحلة الأولى للعام المالي الحالي لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا، متضمنا مشروعات الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والطرق والخدمات البيئية والدفاع المدني ومياه الشرب والصرف الصحي والري، التي تتطلب اعتمادات إضافية في كل من سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف وأسوان.ونقلت الصحيفة عن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد قولها إن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجا تقدر بنحو 1.339 مليار جنيه منها 426.5 مليون جنيه لمحافظة سوهاج، و289 مليون جنيه لأسيوط، و256.5 مليون جنيه للمنيا، و193.2 مليون جنيه لبنى سويف، و173.9 مليون جنيه لأسوان.وأكدت الوزيرة أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة ومعدلات السكان ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، وأنه لذلك كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات.