انطلقت أعمال الاجتماع الـ72 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، لبحث الحوار المشترك مع بعض المجموعات والتكتلات الاقتصادية. وأكد طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورئيس الاجتماع، في كلمة افتتح بها الاجتماع، أن الاجتماع يأتي لمواصلة مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، مشيرا إلى أهمية هذه الاجتماعات في إتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في دول مجلس التعاون، في ظل التحديات التي تواجه البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية. ودعا إلى أهمية التآزر والتكاتف بين دول مجلس التعاون للتعامل مع مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية. وأوضح أنه نظرا للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق السلطات النقدية والبنوك المركزية التي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فإنه من المتوقع منها في الفترة المقبلة أن تواصل تبني الأنظمة واللوائح التي تكفل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع المستجدات على صعيد التكنولوجيا المالية مع وضع الضوابط الملائمة لها. وأشار إلى التحديات المقبلة التي ستواجه البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة، وهي ممارسة سياساتها النقدية بكل كفاءة بما يكفل قدرتها على إدارة السيولة المحلية، إضافة إلى مواءمتها مع اللوائح والأنظمة الرقابية على الجهاز المصرفي. وأضاف أن القطاع المصرفي في المنطقة أثبت خلال الفترة الماضية متانته وقدرته على التكيف والقيام بدوره على أتم وجه، من حيث الحفاظ على جاذبيته كوعاء للمدخرات القومية وتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، إضافة إلى المساهمة في تمويل عجز الميزانيات الحكومية، مشيرا إلى الدور المهم الذي قامت به السلطات النقدية والبنوك المركزية في المنطقة من حيث الأطر الرقابية المحكمة “وملاءمة” السياسات النقدية المتخذة مع المعطيات الجديدة. ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يوما واحدا، عددا من المواضيع المتصلة بالإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، ونظم المدفوعات، واستخدام التقنيات في القطاع المالي.