شددت وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة تسجيل لجان التنمية الاجتماعية العاملات تحت مظلتها في التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن لجان التنمية الاجتماعية لجان أهلية وليست جهات حكومية. وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي إلى أن آلية التوظيف في اللجان الاجتماعية تتم بالتعاقد على نظام «قوة المشروع»، ويكون العقد مبنياً على مدة تنفيذ البرنامج، مبيناً أن عقود العاملات في برنامج رياض الأطفال تمتد عاماً دراسياً واحداً. وأكد الثبيتي في حديثه لـ«الحياة»، أن جهات الإشراف تتولى متابعة تسجيل جميع العاملات في لجان التنمية الاجتماعية الأهلية في التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن ما يتعلق بصرف راتب الشهرين لمنسوبي اللجنة يتم وفق ما يراه مجلس إدارتها، وبحسب قدراتها المالية. وقال إن آلية تحويل الرواتب وقيمة رواتب العاملات باللجنة تختلف بحسب الإمكانات المادية المتاحة لكل لجنة من لجان التنمية الاجتماعية كونها لجاناً أهلية، مبيناً أن الإجازات يتم احتسابها وفق العقد المبرم مع الموظفة وطبيعة البرنامج المتعاقد عليه. وأفاد بأنه يتم التعميم سنوياً على جميع لجان التنمية الاجتماعية الأهلية بتسجيل الأطفال في نظام «نور»، تماشياً مع تعليمات وزارة التعليم في هذا الجانب.