أكدت الحكومة الألمانية استمرار اعتبارها هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل منطقة سورية خاضعة للاحتلال. كما أكد الاتحاد الأوروبي بدوره أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وفقا للقانون الدولي. قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في برلين اليوم (الجمعة 22 مارس / آذار 2019) إن الموقف الألماني لم يتغير بشأن الوضع القانوني لهضبة الجولان، ويتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي صدر بالإجماع في عام 1981. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الخميس أنه حان الوقت للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. وحذرت ديمر من تصاعد حدة التوترات جراء هذا الأمر. تجدر الإشارة إلى أن الجولان تعتبر منطقة مرتفعات مهمة استراتيجيا في شمال إسرائيل. وكانت إسرائيل احتلتها على نطاق واسع في عام 1967 وضمتها إليها عام 1981، وهو ما لم يتم الاعتراف به دوليا. ووفقا للقانون الدولي، فإن هضبة الجولان لا تزال أرض سورية تحتلها إسرائيل. وفي قرار مجلس الأمن، فإن ضم إسرائيل للجولان لا أثر له وليس له فعالية قانونية على المستوى الدولي.     وقالت ديمر "لا يزال هذا هو الوضع الراهن وفقا للقانون الدولي. هذا يعني أنه إذا كان هناك على الإطلاق أي تغيير في حدود الدول، سيكون في إطار اتفاق سلمي بين كافة الأطراف. الحكومة الألمانية ترفض أي خطوات منفردة". وذكرت ديمر أن المنطقة لا تزال نقطة انطلاق لهجمات على إسرائيل، وقالت: "التسوية السلمية يجب أن تراعي المصالح الأمنية المبررة للغاية لإسرائيل، وتحظر بالطبع على نحو دائم المخاطر المحتملة لإسرائيل التي تنطلق من هضبة الجولان". في سياق متل، أكد الاتحاد الأوروبي أنه بدوره لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وقالت متحدثة باسم التكتل "موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير... الاتحاد الأوروبي لا يعترف، كما يتماشى مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967 بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية". ح.ز/ ح.ح (د.ب.أ / رويترز