كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.كما قررت والي تشكيل لجنة تضم مسئولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين، لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمة بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير، كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى .