دان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار بما في ذلك العنف الجنسي والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في ولايات راخين وكاشين وشان. وطالب القرار سلطات ميانمار ولا سيما القوات العسكرية والأمنية لوضع حد فوري للعنف وجميع انتهاكات القانون الدولي ضد الأقليات خاصة أقلية مسلمي الروهينجا، معربًا عن القلق البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف في ولاية راخين بين القوات المسلحة لميانمار (تاتماداو) وجيش أراكان الذي أدى إلى خسائر في الأرواح والتشريد والمزيد من المعاناة الإنسانية. ودعا إلى تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد من القوات المسلحة الميانمارية في ولايتي كاشين وشان لأكثر من الأربعة أشهر المعلنة وأن يشمل جميع أنحاء البلاد بما في ذلك ولاية راخين، والتحلي بضبط النفس واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة وحماية المدنيين وإظهار الاستعداد للمشاركة مرة أخرى في الحوار. وأعرب القرار عن القلق إزاء موجات النزوح الجديدة للمدنيين داخل الحدود وعبر الحدود بسبب النزاع المستمر مع جيش أراكان في ولاية راخين وكذلك عمليات النزوح المماثلة في ولاية تشان, مطالباً حكومة ميانمار ضمان حماية حقوق الإنسان في ميانمار بما في ذلك أقلية الروهينجا المسلمين واتخاذ جميع التدابير لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع الانتهاكات والتعاون الكامل مع جميع ولايات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق والسماح بوصول المساعدات الانسانية دون عوائق في ولاية راخين. كما حث حكومة ميانمار بالقضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد الروهينجا من خلال جملة أمور منها مراجعة قانون الجنسية لعام 1982 واستعادتهم المواطنة الكاملة وضمان جميع حقوقهم المدنية والسياسية والعمل على التوعية في برامج التعليم وفقًا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتشجيع الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي.