حكمت محكمة الاستئناف المدنية العليا في مملكة البحرين، بإعادة حقّ ورثة رجل أعمال سعودي في ملكية فيلا سكنية اشتراها قبل ستة أعوام بمبلغ 5.5 مليون ريال. وتفصيلًا، كان رجل الأعمال السعودي قد أوكل شريكاً له آسيوي الجنسية بشراء الفيلا وحوّل له المبلغ، وكان الشريك الآسيوي يحول لرجل الأعمال باستمرار قيمة إيجار الفيلا باعتباره وكيلاً عنه في مملكة البحرين. ثم باع وكيله الآسيوي الفيلا إلى شريكٍ لهما ثالثٍ بحرينيّ الجنسية، بعد وفاة رجل الأعمال السعودي متأثراً بمرض خطير، ما يعد تصرّفاً باطلاً؛ لأن الوكالة تعدّ لاغية بموت الموكِّل؛ ليرفع ورثة رجل الأعمال السعودي دعوى ضد شريكيه الآسيوي والبحريني؛ لاستعادة الفيلا. فحكمت المحكمة لصالحهم، واستأنف الشريكان الحكم، لكن المحكمة المدنية العليا الثالثة أقرت بطلان تصرفهما وثبّتت الحكم لصالح الورثة.