طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي, إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بالإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المعترف به دولياً في تقرير مصيره. وأعاد القرار التأكيد على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وليست لها أي شرعية وتنتهك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 وتعد خرقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب إسرائيل بالكف عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان والامتثال لالتزاماتها القانونية واتخاذ تدابير عاجلة لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأدان القرار استمرار إسرائيل في عدم التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآليات الأمم المتحدة الأخرى، مطالبًا إياها بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وجميع إجراءاته الخاصة والكف عن جميع أنشطتها الاستيطانية. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل والتي تعيق وصول المصلين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، مطالباً بضمان عدم التمييز على أساس الدين والسماح لهم بالوصول إلى جميع المواقع الدينية. وطالب بضمان ألا يكون تخصيص الموارد المائية في الأرض الفلسطينية المحتلة تمييزياً واتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل إصلاح البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية بما في ذلك في وادي الأردن.