قررت تركيا زيادة معدل الضريبة على فوائد ودائع العملات الأجنبية التي تزيد مدتها على عام، من 13 في المائة إلى 18 في المائة، وذلك لدعم العملة المحلية التي تراجعت بشكل حاد خلال الفترة الماضية. وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن الفائدة على ودائع العملات الأجنبية التي تزيد على عام في تركيا تبلغ 20 في المائة. وعانت تركيا خلال العام الماضي مع نقص في موارد النقد الأجنبي، ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الليرة التركية أمام الدولار، ما دفع السلطات المالية والنقدية في البلاد إلى اتخاذ عديد من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الناس على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد التركي انكماشا بمعدل 3 في المائة سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليدخل مرحلة ركود رسمي قبل الانتخابات المحلية التركية يوم 31 آذار (مارس) الجاري. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي التركي بـ2.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس معدل موسمي، وذلك بعد تراجعه بـ1.1 في المائة خلال الربع السابق. وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم عززت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، كما أدت إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية. إلا أن التوسع المتواصل، الذي ظل يؤدي إلى نمو بنحو 7 في المائة كل ربع منذ أواخر عام 2009 تراجع في أعقاب تراجع العملة التركية، وسط خلاف دبلوماسي غير مسبوق مع الولايات المتحدة.