ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة لــ(335) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتي تعقد في جنيف خلال الفترة من 18-28 مارس الجاري، وذلك بمشاركة البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف برئاسة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري.وتشارك مملكة البحرين في هذا الاجتماع الدولي باعتبارها عضوًا أصيلاً في مجلس إدارة المنظمة، حيث تتولى مملكة البحرين المشاركة في الإشراف على سياسات وبرامج عمل المنظمة بعد أن تم انتخابها بإجماع دول العالم في العام 2017 عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك، والذي عكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة وإنجازاتها على الصعيد العمالي.وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان حرص مملكة البحرين على المشاركة الفعالة في هذه الاجتماعات من خلال الجلسات العامة لأعمال مجلس إدارة المنظمة وفرق العمل الفنية، واستعراض أبرز التطورات وأهم المبادرات التي اتخذتها المملكة في مجال تطوير التشريعات العمالية وحماية القوى العاملة وجهودها في استمرار التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل السليمة، خاصة وأن هذه الدورة من اجتماعات مجلس الادارة تناقش مضمون إعلان المئوية للمنظمة والذي سيحدد استراتيجية المنظمة خلال السنوات المقبلة والذي من المقرر ان يتم الإعلان عنه في مؤتمر العمل الدولي في يونيو القادم.وفي هذا السياق، أشار حميدان إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بيئة العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج، والمساهمة في مكافحة البطالة وتعزيز التنمية البشرية ومحاربة التمييز في بيئة العمل، كما يعمل على تعزيز دور منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية، واستشراف مستقبل العمل، مؤكدًا على أهمية دور مملكة البحرين على هذا الصعيد، نظرًا لتجربتها العمالية المتميزة في إصلاح سوق العمل.وأضاف حميدان بأن الاجتماعات تستعرض تعزيز دور منظمة العمل الدولية في مجال متابعة قضايا العمل على مستوى دول العالم وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود للالتزام بمعايير العمل الدولية من خلال التعاون الوثيق بين أطراف الانتاج الثلاثة، ويبحث اجتماع المنظمة إقرار الأهداف المستقبلية لمبادرة تطوير معايير العمل الدولية، ومناقشة الخطة الجديدة لمراجعة عدد من الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي أصدرتها المنظمة بهدف استبعادها والعمل على إصدار قرارات وتوصيات حديثة تواكب التطور في أسواق العمل في العالم بما يحفظ حقوق العمال مع مراعاة مصالح أطراف الانتاج الثلاثة. إضافة إلى اطلاعه على تقرير حول سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة وعلاقتها ببرنامج العمل اللائق الذي تطبقه المنظمة، والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وشروطه بما يحفظ الحقوق الأساسية للعمال حول العالم.وتعد منظمة العمل الدولية من أهم المنظمات الدولية المتخصصة التي تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول الأعضاء في المنظمة (حكومات -أصحاب عمل -عمال)، وتختص بإصدار معايير دولية تهدف الى توفير المزيد من الحماية للقوى العاملة، فضلاً عن دعم تطبيق ونشر المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتهتم المنظمة بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي بين أطراف الانتاج الثلاثة.