قال وزير الإسكان المهندس باسم الحمر إن مشروع مدينة «شرق سترة» الإسكانية من المزمع أن يضم 3175 وحدة سكنية و693 قسيمة سكنية، وأن تنفيذه سيتم متى ما توفرت الميزانية اللازمة له.وقال بأن خطة الوزارة لإنشاء المشروع تتضمن 3 مراحل، الأولى وتتضمن إنشاء 1155 وحدة سكنية، والثانية 1404 وحدات و963 قسيمة، والثالثة وتضم 598 وحدة سكنية.وعن الخدمات المرافقة لمشروع مدينة شرق سترة أفاد الوزير في رده على سؤال للنائب عمار المختار أن الوزارة حرصت عند تصميم المدينة على أن تكون مدينة إسكانية مستدامة ومتكاملة الخدمات، حيث تم توفير جميع الخدمات الاجتماعية والتعليمية والدينية والاقتصادية وغيرها بالتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة. وأوضح الوزير أن المدينة من المزمع أن تضم مركزًا صحيًا واحدًا، و4 مدارس، و4 رياض أطفال، بالإضافة إلى مركز شرطة، ومقر لخفر السواحل، و4 أراضٍ تجارية، و14 محلاً تجاريًا، بالإضافة إلى مجمع تجاري.كما من المزمع أن تضم المدينة –بحسب رد الوزير- منتزها واحدا، و7 حدائق، بالإضافة إلى 4 جوامع، ومأتمين، و10 مساجد. وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، ستضم المدينة مركزا للشباب والرياضة، مركز اجتماعي، مركز ثقافي، مركز للطفل، مقر بريد، 4 حضانات، محطة بترول.أما على صعيد خدمات البنية التحتية، فمن المزمع أن تضم المدينة –حسب تخطيط وزارة الإسكان- خزان مياه، محطة كهرباء سعة 220 فولت، و4 محطات كهرباء 66 فولت، و128 محطة كهرباء فرعية، بالإضافة إلى محطة معالجة المجاري.وردًا على سؤال بشأن مشروع إسكان سترة الجديد، أفاد الوزير أنه تم تنفيذ 746 وحدة سكنية منه وتوزيعها، وأن المتبقي هو 53 وحدة سكنية سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة المستقبلية.وعن خطة وزارة الإسكان ومشاريعها الحالية والمستقبلية قال الحمر أن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير القطاع الإسكاني في جميع محافظات المملكة من خلال جملة من المشاريع، أبرزها استكمال المدن الجديدة حيث شهدت هذه المرحلة تنفيذ 5 مدن إسكانية في آن واحد وهي مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة سترة، بالإضافة إلى مدينة خليفة وضاحية الرملي.وأكد استمرار الوزارة في برنامج تمويل السكن الاجتماعي «مزايا» كخدمة فورية، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير أراضي مملوكة للحكومة وتنفيذ مشاريع القطاع الخاص على أراضي القطاع الخاص.ونوه الوزير إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها على تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بالسرعة والجودة المطلوبة من خلال تحديث السياسات الإسكانية بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة وابتكار منتجات وخدمات إسكانية جديدة تساهم في حصول المواطن على خدمته الإسكانية بشكل فوري دون حاجة للانتظار على قوائم الوزارة.