جنيف - (رويترز): أدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة استخدام اسرائيل المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة، وطالب بتقديم مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة للعدالة. وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة في مارس العام الماضي للمطالبة بتخفيف الحصار الاسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين الى الاراضي التي فرت منها أسرهم أو أجبرت على تركها عند قيام اسرائيل عام 1948. وفي اليوم الختامي لاجتماعات استغرقت أربعة أسابيع تبنى المجلس قرارا يدعو الى المساءلة طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي. وأيد القرار 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 دولة عن التصويت فضلا عن غياب بلد واحد. ودعا القرار الى التعاون مع تحقيق تمهيدي بدأته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 بشأن مزاعم انتهاكات اسرائيلية لحقوق الانسان. واستند القرار الى تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة جاء فيه أن قوات الامن الاسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية حينما قتلت 189 فلسطينيا وأصابت ما يزيد على 6100 خلال الاحتجاجات الاسبوعية العام الماضي. وقال السفير الفلسطيني ابراهيم خريشي مشيرا الى نتائج التقرير ان استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه. وأضاف أن من بين القتلى 35 طفلا وصحفيين اثنين وكذلك مسعفين. وأشار الى أنه لم يتم استجواب أي اسرائيلي سواء كان مدنيا أو عسكريا. ونددت السفيرة الاسرائيلية أفيفا راز شيختر بما وصفته بأنه دليل واضح على الانحياز السياسي ضد اسرائيل في التقرير، واتهمت اللجنة بتجاهل الخطر الحقيقي جدا الذي يواجه نحو 70 ألف مدني اسرائيلي يعيشون على الحدود بسبب 1300 صاروخ أطلقها متشددون من حركة حماس خلال فترة التحقيق بين 30 مارس و31 ديسمبر. وأثار القرار انقساما بين الدول الاوروبية إذ امتنعت بريطانيا وايطاليا عن التصويت وصوتت إسبانيا بتأييده وعارضته النمسا والمجر. ولم تشارك الولايات المتحدة في التصويت بعدما انسحبت من المجلس في العام الماضي اعتراضا على ما وصفته بتحيز ضد اسرائيل.