أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وسفيرها في جنيف إبراهيم خريشة عن أسفه الشديد من موقف عدد من الحكومات التي أيدت إفلات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من العقاب أمام المجلس. مشدداً أن تملصها من استحقاقاتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واصطفافها إلى جانب الإحتلال، وحرمان شعبنا من حقه في الحصول على العدالة سيعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة جرائمها بحق شعبنا ما يساهم في إشعال المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين. ووصف خريشة هذا السلوك بالعار المشين، مشيراً إلى أن تشدق بعض المندوبين بالتحدث بشغف عن ضرورة المساءلة لا يعفيها من تطبيقه عملياً عندما يتعلق الأمر بفلسطين. وخص خريشة بالذكر الحكومة البريطانية، وقال: "بدلاً من تحمل مسؤوليتها التاريخية في خلق مأساة فلسطين السياسية، فقد قامت بالتصويت ضد حق شعبنا في تقرير المصير، وكافأت الاحتلال على خروقاته الجسيمة للقانون الدولي التي تدّعي معارضتها شفهياً، ولكنها تقوم بدعمها عملياً، فقد عارضت الحكومة البريطانية كل محاولة فلسطينية لتحقيق العدالة في المنتديات الدولية". وأكد مندوب فلسطين أن البند السابع هو بند دائم على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمعالجة قضية أنشأها المجتمع الدولي وهو مسؤول عن حلها ولم يقم بحلها، وأن استمرار وجود البند على الأجندة يعود لتخاذله عن حلها. وأضاف: "كما هو الحال مع البنود الدائمة على جدول الأعمال بشأن تشيلي وجنوب أفريقيا، فإن إنهاء العمل بالبند السابع يتطلب حل المشكلة، أي إنفاذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي". وتابع خريشة: "تدّعي بعض الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا والجمهورية التشيخية والدنمارك والنمسا وهنغاريا، من بين دول أخرى، أن الأمر يتعلق بوجود البند السابع على أجندة المجلس، إلا أن المواقف التي قدمتها هذه الدول لا يمكن أن تطعن بأية حجة قانونية واحدة تضمنتها تلك القرارات، ما يثبت أن قرارها سياسي خالص يهدف إلى التغطية على أفعال إسرائيل غير القانونية وحرمان شعبنا من حقه في استثمار جميع الأدوات المتاحة في منظومة الأمم المتحدة لوضع حد لعقود من الحرمان الممنهج لحقوقنا غير القابلة للتصرف". وعبّر خريشة عن شكره وتقديره لجميع الدول التي التزمت بمبادئ العدالة والحرية والمساواة والسلام بالتصويت لمصلحة القرارات المدرجة في البند السابع، والقرار المتعلق بالمساءلة، مؤكداً أنها رسالة أمل مهمة لشعبنا الذي كان ضحية التقاعس الدولي. وقال: "ستواصل دولة فلسطين إستثمار جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية من أجل ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف التي طال انتظارها، وحماية شعبنا ومحاسبة إسرائيل على أكثر من نصف قرن من الانتهاكات الإسرائيلية الممؤسسة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة".