أمهل زعماء الاتحاد الأوروبي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 نيسان (أبريل) قبل أن تغادر بلادها التكتل دون اتفاق في حال فشلت في إقناع أعضاء البرلمان بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل. وبعد مشاورات استمرت سبع ساعات أبقى نظراء ماي الـ27 على مجموعة من الخيارات مطروحة، ما يزيد الضغط على البرلمان لتأييد ماي ويعطي بريطانيا فرصة البقاء لمدة أطول لكن أيضا يمهد لتوجيه اللوم لها على أي اضطراب قد يحدث نتيجة الخروج دون اتفاق. بحسب "رويترز"، أرادت ماي تأجيل الانسحاب حتى 30 حزيران (يونيو) وحاولت طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها ستتمكن من الحصول على موافقة البرلمان في نهاية الأمر على اتفاقها الأسبوع المقبل. وخطط زعماء الاتحاد للموافقة على تمديد أقصر حتى 22 أيار (مايو) المقبل للانسحاب وهو ما يوافق عشية انتخابات البرلمان الأوروبي وترك أي مفاوضات بشأن كيفية التعامل مع ماي حال فشلها حتى الأسبوع المقبل، لكن دبلوماسيين اعتبروا أن رئيسة الوزراء البريطانية فشلت بشكل ملحوظ في طمأنتهم بشأن فوزها بموافقة البرلمان. والنتيجة التي اعتبرتها ماي مرضية لها، هي أن موعد 22 أيار (مايو) سيطبق إذا وافق البرلمان على خطتها الأسبوع المقبل، لكن إذا لم يحدث هذا فسيتعين على بريطانيا أن تقدم بحلول 12 نيسان (أبريل) خطة جديدة أو مغادرة الاتحاد دون اتفاق. وأبلغ دونالد توسك، رئيس القمة، وهو رئيس المجلس الأوروبي، مؤتمرا صحافيا أن "حكومة المملكة المتحدة سيكون لديها خيار بين الاتفاق أو عدم الاتفاق أو التمديد لمدة أطول أو التخلي عن المادة 50". من جهتها، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاتفاق، معتبرة أنه كان هناك عزم على دعم رئيسة الوزراء البريطانية في مساعيها نحو إعادة طرح اتفاقية الخروج التي تم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي للنقاش في البرلمان البريطاني مجددا، وأضافت: "يمكنني القول بأنها كانت أمسية مكثفة للغاية، لكن أيضا ناجحة للغاية". وذكرت ميركل أن استغراق النقاش حول مسألة الإرجاء ساعات طويلة يرجع إلى "جدية الوضع"، فقد "كان نقاشا صادقا ومهما للغاية، ونحن مستعدون لكافة السيناريوهات..لا نزال نأمل في خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يتعين علينا أيضا الاستعداد لكافة الاحتمالات، حتى تكون مقبولة للمواطنين في أوروبا". وفي إشارة إلى خطة ماي لطرح اتفاقية الخروج للتصويت مجددا في مجلس العموم البريطاني، ذكرت ميركل: "بالطبع، سنتابع الآن عملية صناعة القرار في البرلمان البريطاني". ووصل عدد الموقعين على عريضة بريطانية تطالب الحكومة البريطانية، بإبطال المادة 50 من الدستور الإنجليزي التي تحكم عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إلى ثلاثة ملايين. وغرد عديد من المشاهير وأعضاء البرلمان تأييدا للعريضة، والتي تعد حاليا الثالثة من حيث الشعبية على موقع البرلمان. وكتبت نيكولا ستارجن، الوزيرة الأولى في اسكتلندا: "قضية كبيرة ومهمة مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يجب أن تنهار بسبب عرائض؛ تقول إنه إذا كنتم محبطين من أن رئيسة الوزراء لا تستمع، يمكنكم التوقيع هنا." وأشار مقر الحكومة في "داونينج ستريت" أنه من المرجح أن تتجاهل تيريزا ماي العريضة، قائلا إنها "لن تدعم إبطال المادة 50". إلى ذلك، وعلى صعيد مواجهة النفوذ الصيني في أوروبا، قرر زعماء الاتحاد الأوروبي أمس اتخاذ إجراءات لحماية التكتل ضد ممارسات تجارية غير عادلة من جانب دول مثل الصين، وإعادة تقييم علاقاته مع بكين قبل قمة تُعقد بين الاتحاد الأوروبي والصين الشهر المقبل. وأصدرت المفوضية الأوروبية "وثيقة استراتيجية" تنصح الدول الأعضاء بالنظر إلى الصين على أنها شريك ومنافس اقتصادي، ورحبت العواصم الأوروبية بالتوجه على نطاق واسع. وتسعى المفوضية الأوروبية للموافقة على خطة مكونة من عشر نقاط لدعم الاتحاد الأوروبي ضد ممارسات تجارية صينية، مثل تقديم إعانات حكومية لشركات تتنافس في أوروبا ونقل قسري للتكنولوجيا للشركات التي تدخل سوقها. وتقول مسودة بيان للقمة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحمي نفسه ضد "ممارسات غير عادلة لدول ثالثة والاستثمارات التي تهدد الأمن والنظام العام".