التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس الأول، أعضاء المجلس الاستشاري لمعلمي ومعلمات المملكة . واستمع معاليه إلى الآلية التي ينهجها المجلس في طرح ومناقشة واقع الميدان التعليمي، والملفات التي يتبناها، وتقف على سلم أولوياته كجهة مخولة بمشاركة صانع القرار في تحديد الاتجاهات التي يبنى عليها تطوير وتجويد العملية التعليمية، إضافة إلى أبرز القضايا التعليمية المطروحة على طاولة النقاش والحلول المقترحة لمعالجتها . ووجه وزير التعليم بضرورة العمل على تفعيل المقترحات ومعالجة الملاحظات والتحديات من قبل الوزارة، أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثنيا على الدور الذي يقوم به المعلمون والمعلمات، مؤكداً أهمية تعزيز أدوارهم ودعمها بما يسهم في تجويد العملية التعليمية ورفع مستوى نواتجها . وأشار معاليه في مجمل حديثه عن المجلس الاستشاري، إلى أن جميع المعلمين والمعلمات أعضاء في هذا المجلس، وإن لم يحضروه، مضيفاً، أن الأدوار التي يضطلع بها المجلس تشكل بعدا ومنظورا إيجابيا تجاه قضايا التعليم، وأن المعوقات التي يستشفها أعضاؤه من التجارب الميدانية تمثل خبرات ميدانية، من شأنها أن تضع التشخيص السليم لمنظومة العملية التعليمية، وتسهم في تبني الحلول الإيجابية لتحسين مستوي أدائها ، وترسم خارطة طريق واضحة لصانع القرار . وعطفا على سرعة تنفيذ متطلبات المجلس الاستشاري، وتحديد أدواره ووظائفه، ووضع خططه بما يتماشى مع الأهداف المرسومة لأعماله المستقبلية، لفت وزير التعليم النظر إلى كونه من أهم المبادرات التي تختصر الوقت والجهد على أصحاب القرار في وزارة التعليم ، وتصنع قالبا مشتركا، يضع المسؤول في إطار العمل الميداني التربوي، بعيدا عن الاجتهادات والآراء الفردية التي قد تكون نتائجها ضبابية، في ظل غياب العنصر الأهم ممن يعيشون واقع التجربة من المعلمين والمعلمات، الذين هم اليوم أعضاء فاعلين، ومساهمين في البحث عن مخارج وحلول من شأنها تجويد العملية التعليمية