قالت وزارة التجارة والصناعة إن حملاتها التفتيشية المستمرة على المحال التجارية المختصة ببيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أسفرت أخيرا عن مصادرة وإتلاف أكثر من 20 ألف قطعة كهربائية مقلِّدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وتمثِّل خطورة على المستهلك. وتشمل القطع الكهربائية التي صادرتها التجارة توصيلات، وأفياشا، ووصلات، وشواحن. كما أغلقت الوزارة محلين تجاريين في أسواق حي البطحاء في الرياض، واستدعاء مُلاك محال أخرى للتحقيق معهم في مخالفات غش تجاري. وتم أيضا رصد محال يُشتبه بوجود تستر تجاري لديها، وتم فيها ضبط مبالغ مالية، وأختام خاصة للمؤسسة بيد العمالة، وأختام أجنبية، وشيكات موقعة على بياض؛ إلى جانب محال أخرى تستخدم شيكات كضمان على العمالة، لتوريد البضاعة في جميع أنحاء السعودية. وأكدت الوزارة أن حملاتها الأخيرة هدفت للحد من بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المقلِّدة، وكشف أساليب التحايل التي تتم على المستهلك. وأوضحت أنها تعمل بالتعاون مع كل من مصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس؛ على متابعة المضبوطات المغشوشة، وتعقُّب موزعيها ومستورديها؛ لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، ولضمان عدم وجود أجهزة مشابهة مرة أخرى في السوق المحلية. وأكدت التجارة عدم تهاونها مع من يُروِّج لسلع مغشوشة أو مقلِّدة، خاصة تلك التي تهدد صحة وسلامة المستهلك؛ وأنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية. كما أكدت مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، والمصانع وجميع المنشآت التجارية؛ للتأكد من نظامية أعمالها، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن أي حالات غش وتقليد.