عقد رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون أمس الاجتماع الرابع للجنة الوزارية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، برئاسة محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورأس وفد السعودية في الاجتماع محمد آل الشيخ رئيس مجلس هيئة السوق المالية. وتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم في دول المجلس حول عدد من المواضيع، في مقدمتها مشاريع القواعد الموحَّدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في دول المجلس، والقواعد الموحَّدة للرقابة على التداول في الأسواق المالية في دول المجلس، إضافة إلى القواعد الموحَّدة لإصدار السندات والصكوك في الأسواق المالية في دول المجلس التي تعد من الخطوات المهمة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس تحقيقاً للتكامل بين تلك الأسواق. كما بحث الاجتماع التوصيات المتعلقة بالقواعد الموحَّدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية في دول المجلس والمعتمدة من المجلس الأعلى في دورته الـ 32، ومناقشة مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية، إضافة إلى آليات التنسيق بين الأسواق المالية في دول المجلس والجهات المنظمة لها، إلى جانب آخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية، وتتبادل اللجنة الرأي بشأنها. وأوضح محافظ البنك المركزي البحريني بعد الاجتماع أن هناك اتفاقا تم لإطار تنظيمي للتعاون بين الأجهزة الرقابية بين دول مجلس التعاون في هيئة مذكرة تفاهم بين الجهات، وتعد من أهم البنود التي تمت مناقشتها، كما تم تمديد العمل بالقواعد الاسترشادية بشأن إدرج الشركات لمدة سنة واحدة كنظام استرشادي. وأشار إلى أهمية توحيد الأنظمة وتكاملها والمعايير المطبقة التي تنظم عمليات التداول في السوق أو الإدراج، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل، والهدف من هذه القواعد المشتركة هو خلق نوع من الرؤية المشتركة لهذه الأمور. وحول البورصة الخليجية المشتركة أكد المعراج أنه من المهم الآن أن يكون هناك تعاون وانفتاح للأسواق على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، في حين تبقى عملية البورصة الخليجية مسألة شكلية، منوهاً بأهمية وجود اهتمام أساسي في تسهيل الأنشطة الاقتصادية لتكون في متناول المواطن الخليجي. وفي سؤال عن الوحدة النقدية قال المعراج: إنه تم قطع شوط طويل في عملية التعاون والتكامل الاقتصادي ومتطلبات الوحدة النقدية بين دول المجلس، إذ أصبحت هناك قاعدة لها وإطار ينظم لها، كما تم أمس الأول افتتاح مقر المجلس النقدي، وأن هناك أمورا تفصيلية وفنية يحتاج العمل بها بعناية. وأكد أنه حين الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي بوجود عملة موحَّدة بطبيعة الحال هي تتويج لهذه الجهود، ونحن نريد الوصول لهذه المرحلة بقواعد قوية ورؤية واضحة وترتيبات فنية متينة.