تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء مواقع إلكترونية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم عقد دورات تدريبية لهم لتأهيلهم للعمل فى المجال المصرفى.تلقى للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو مصطفى .س.ا– مواليد 1992- محام بأحد البنوك بالقاهرة، بوجود صفحات إلكترونية احتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم البنك محل عمله، بزعم عقد دورات تدريبية فى مجال العمل المصرفى باسم البنك، وكذا توفير فرص عمل بالبنك "خلافًا للحقيقة".تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف أسفرت جهوده عن قيام كلٍ من حسام .ع.ا وشهرته "حسام .ا"– مواليد 1988، حاصل على بكالوريوس تجارة والمدعو أيمن .ا.ح– مواليد 1989، حاصل على بكالوريس تجارة – مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى - بمحافظة القاهرة بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية بأسماء مختلفة، مستغلين شعارات العديد من البنوك، بزعم عقد دورات تدريبية في المجال المصرفى بالتعاون مع إدارات تلك البنوك وتسهيل تأهيل الحاصلين على تلك الدورات للإلتحاق للعمل بتلك البنوك "خلافًا للحقيقة"، وذلك من خلال المقر المعد لذلك (وحدة سكنية) بدائرة قسم الدقى مقابل مبلغ مالى (1000) جنيه لكل متدرب. بتكثيف التحريات تبين قيام المذكوران بمحاولة استقطاب راغبى العمل بالقطاع المصرفى للحصول على الدورات التدريبية المشار اليها، وأعلنا عن بدء أول دورة تدريبية إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.عقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن اعتزام المتحرى عنهما التردد على المقر المشار اليه "للإعداد لتجهيزه"، أمكن ضبطهما وبتفتيش ذلك المقر عُثر على ما يلى إستمارات حجز دورات تدريبية للعمل بالبنوك "خالية البيانات" منسوبة لأحد معاهد التدريب المصرفى "مزورة" وإيصالات نقدية "حجز دورات تدريبية للعمل بالبنوك"، منسوبة للمعهد المذكور "مزورة " و(2) هاتف محمول.وبفحص الهاتفين المشار إليهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين قيام المذكوران باستخدامهما فى نشاطهما الإجرامى واحتوائهما على العديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية والتى قام المذكوران بإنشائها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.