قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتى تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر.وقدم مقيم الدعوى فى جلسة سابقة تقريرا صادرا عن المعهد القومى للبحوث الفلكية يؤكد أن الموعد الحالى لصلاة الفجر بمصر يسبق الموعد الذى يستوجب أن يكون عليه بنحو نصف ساعة تقريبا.واختصمت الدعوى رقم 32898 لسنة 71 قضائية كل من وزير الرى ورئيس هيئة المساحة ووزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وشيخ الأزهر.وأصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد ربيعى، تقريرا فى هذه الدعوى أوصت فيه بإحالتها إلى شيخ الأزهر بصفتة رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من عدد فردى من الخبراء المختصين فى مجالات الشريعة الإسلامية واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأى من المجالات الأخرى التى لها صلة بالدعوى، تكون مهمتها حسم النزاع حول الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.وطالب تقرير اللجنة التى سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ فى الاعتبار، أن تبين فى تقريرها الآلية التى تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التى قامت به مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس فى فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة فى هذا الشأن.