قبلت المحكمة الإدارية العليا،برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك والمطالب بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى ، والمتضمنة صحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية واعتبارها نافذيتين ، ماعدا بند اللائحةكما قضت باختصاص القضاء الادارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق ، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.كما قضت بذات الجلسة في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.جاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.