بغداد: «الخليج»، وكالات طلب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، من مجلس النواب إقالة محافظ نينوى ونائبيه، على إثر حادث غرق العبارة الذي راح ضحيته 100 شخص على الأقل. وأوضح عبد المهدي في الطلب الذي وجهه إلى رئيس مجلس النواب ونشره مكتبه الإعلامي: «للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي (....) نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه».ووفقاً لنصوص الدستور، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء. وكان أغلب ضحايا غرق العبارة الخميس في مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق، من النساء والأطفال الذين كانوا يحتفلون بيوم عيد نوروز الذي يحييه الأكراد بشكل خاص. وتعرض موكب محافظ نينوى نوفل العاكوب الجمعة للرشق بالحجارة من قبل متظاهرين غاضبين في موقع غرق العبارة. وأعلن العراق الحداد ثلاثة أيام عقب الحادث.في الأثناء، حمّل المجلس المركزي للمنبر العراقي، أمس، مافيا الفساد والمحاصصة والمكاتب الاقتصادية لبعض الأحزاب والميليشيات، مسؤولية فاجعة غرق العبارة في الموصل، محذراً من أن مسلسل الفواجع والنكبات لن ينتهي دون إجراءات حقيقية وصارمة تعيد هيبة النظام والقانون وتوقف حالة الفوضى والتداعي التي تعيشها محافظة نينوى. وأضاف المجلس في بيان، أن «فاجعة الموصل تجاوزت بعدها المحلي، وأن الموصليين وعموم العراقيين بل والعالم أجمع يترقبون نتائج التحقيقات وأوجه القصور التي تسببت بالحادث، ومن يقف وراءها ويتحمل مسؤولياتها».وأوضح المجلس، أن «هذه الفاجعة خلفت جرحاً بليغاً في جسد العراق لن يُشفى بإجراءاتٍ فوقية ما لم يتم تطهيره من الفساد والمحاصصة والانطلاق نحو بناء الدولة». كما حيّا المجلس بفخر واعتزاز «حالة التضامن الشعبي والتلاحم الجماهيري التي تميّز بها أبناء شعبنا بكافة شرائحه ومن كافة المحافظات ووقفتهم المشرفة وتضامنهم مع أهالي الموصل الكرام»، مشدداً في الوقت ذاته على «ضرورة الإسراع بتعويض ذوي الضحايا وعدم تسويف هذا الأمر». وحذر ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أمس، في تعليقه على حادثة غرق عبارة الموصل، من أن ضعف الإجراءات الرادعة سيعود بالأوضاع إلى الوراء. وقال الائتلاف في بيان، «يا أبنا شعبنا الموصلي والعراقي، نؤكد على وجوب متابعة التحقيقات ومعاقبة المسؤولين عن الفاجعة أياً كانوا وإحالتهم إلى القضاء»، مبيناً أن «التضامن الوطني أولوية بالوقوف إلى جانب الموصل في محنتها». وأشار إلى «دعوة الحكومة ومجلس النواب وأجهزة الدولة كافة لاتخاذ ما يلزم لعدم تكرار هكذا حوادث، بما فيها الالتزام بمعايير السلامة والأمان، والصيانة السياحية، والجهوزية العالية لفرق الإنقاذ».