شهد البرلمان الهندي اليوم الأربعاء مناقشات حادة حول المقابلة التي أجريت مع أحد المدانين في جريمة الاغتصاب الجماعي التي أودت بحياة فتاة جامعية في نيودلهي ، وذلك بعدما استصدرت الشرطة أمرا قضائيا بمنع البث. وفي المقابلة يقول موكيش سينج ،أحد المدانين بالاغتصاب الجماعي لفتاة جامعية عمرها 23 عاما في حافلة متحركة بنيودلهي في كانون أول/ديسمبر 2012، إن خطر قتل ضحايا الاغتصاب في المستقبل سوف يزيد إذا تم تطبيق عقوبة الإعدام ضد المغتصبين. كما ألقى سينج باللوم على الضحايا في تعرضهن للاغتصاب، وقال إنه لو لم تقاوم ضحيته مهاجميها كان من الممكن ألا تلقى حتفها. وقال وزير الداخلية الهندي راجناث سينج للبرلمان إنه استاء بشدة عندما علم بالتعليقات التي أدلى بها المدان. وأضاف أنه ينبغي ألا يتم بثها تحت أي ظروف ، مضيفا أن التعليقات تعد ازدراء وتهين كرامة النساء. واستدعت الحكومة كبيري مسؤولي السجن وأمرت بتحقيق في سبب منح التصريح بإجراء المقابلة مع مدان بالاغتصاب في السجن. وظهرت المقابلة في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يحمل عنوان ابنة الهند أعدته مخرجة بريطانية تدعى ليزلي أودوين ، وكان من المقرر عرضه في اليوم العالمي للمرأة الأحد المقبل. على قنوات تليفزيونية مختلفة من بينها شبكة تليفزيون نيودلهي (إن.دي.تي.في). وكانت عضوات في البرلمان قد أجبرن البرلمان على رفع الجلسة لفترة قصيرة قصيرة في وقت سابق اليوم وطالبن باتخاذ إجراء ضد مسؤولي السجن الذين سمحوا بالمقابلة . ولكن أعضاء آخرين في البرلمان قالوا إن منع عرض الفيلم الوثائقي ليس حلا . وقالت البرلمانية آنو آجا :نحتاج لمواجهة قضية أن الرجال في الهند لا يحترمون النساء وأنه عند وقوع جريمة اغتصاب يلقى باللوم على المرأة ويقال إنها لم تكن محتشمة في ملابسها وأنها أغرت الرجال. وأضافت البرلمانية أن هذه ليست وجهة نظر هذا السجين فقط ، بل إنها وجهة نظر الكثير من الرجال في الهند . فلنطلع عليها ولا ندعي أن كل شيء على ما يرام. فيما قال البرلماني جافيد أختر منتقدا محاولة منع عرض الفيلم :من الجيد أن هذا الفيلم الوثائقي تم تسجيله . إذا رأى البعض أن ذلك محل اعتراض ، فينبغي عليهم أن يغيروا عقليتهم. ولكن وزير الشؤون البرلمانية إم فينكاياه نايدو وصف الفيلم الوثائقي بأنه مؤامرة لتشويه صورة الهند. وقال وزير الداخلية سينج إنه يتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية حول مطالبة الحكومات الأجنبية بعدم السماح بعرض الفيلم . وقالت المخرجة أودوين إنها كانت قد حصلت على تصريح من السلطات الهندية لإجراء المقابلة. حظر فيلم وثائقي في الهند عن اغتصاب جماعي لامرأة في 2012 حظرت السلطات الهندية عرض فيلم وثائقي عن اغتصاب جماعي لامرأة حتى الموت في نيودلهي خلال عام 2012 في الهند بسبب مخاوف الحكومة بشأن تعليقات من أحد المغتصبين ومخالفة التعليمات التي وضعت لصانعي الأفلام. ويتضمن فيلم (إندياز دوتر) للمخرجة ليزلي أودوين مقابلات مع موكيش سينغ ومدانين آخرين اغتصبوا امرأة في الثالثة والعشرين من عمرها وعذبوها في حافلة متحركة خلال ديسمبر كانون الأول 2012 الأمر الذي فجر احتجاجات على مستوى البلاد وأجبر الهند على تشديد قوانين مكافحة الاغتصاب. وقال راجنات سينغ وزير الداخلية الهندي اليوم الأربعاء إن الفيلم الوثائقي لن يعرض في الهند واتهم صانعيه بمخالفة شروط التصريح بعدم عرض كل اللقطات الخام على مسوؤلي السجن. وأضاف الوزير للمشرعين في البرلمان لوحظ أن الفيلم الوثائقي يصور تعليقات من المدان كانت تنطوي على ازدراء بالغ وإهانة شديدة لكرامة النساء. وتابع قوله كيف صدر تصريح بإجراء مقابلة مع مغتصب؟ هذا أمر صادم. سآمر بالتحقيق في ذلك. وتظهر تصريحات أرسلت لوسائل الإعلام هذا الأسبوع أنه خلال الفيلم يلوم سينغ الضحية على الجريمة وعلى مقاومة الاغتصاب. كما يقول إن النساء مسؤولات أكثر من الرجال عن الاغتصاب. وفي وقت متأخر أمس الثلاثاء أصدر وزير الداخلية توجيهات لشرطة دلهي بحظر عرض الفيلم. وقالت الشرطة إن الحظر فرض لأن تصريحات موكيش قد تخلق أجواء من الخوف والتوتر قد تؤجج غضبا شعبيا. واحتلت تصريحات سينغ في فيلم (إندياز دوتر) عناوين الأخبار وأثارت غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي. وجرى مناقشتها اليوم الأربعاء في البرلمان. وكان من المقرر عرض الفيلم في الهند وعدد من الدول مثل بريطانيا والدنمرك يوم 8 مارس آذار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقالت أودوين وهي نفسها ضحية اغتصاب إن الفيلم سيعرض في باقي أنحاء العالم كما هو مقرر. وقالت أودوين لرويترز اليوم الأربعاء أنا حزينة للغاية بسبب هذا الحظر هذا ليس مسلكا منطقيا مضيفة أنها لم توافق قط على قطع لقطات المقابلة مع سينغ ومدتها تسع دقائق من الفيلم. وأبلغت المخرجة البريطانية الصحفيين أمس أنها حصلت على التصاريح اللازمة وأنها منحت مسؤولي السجن الفرصة لمشاهدة ساعات من اللقطات الخام لكنهم لم يقوموا بذلك. وقالت إن المسؤولين وافقوا في وقت لاحق على نسخة أٌقصر من الفيلم. وألهمت الاحتجاجات على واقعة الاغتصاب أودوين لإخراج الفيلم الذي تبلغ مدة عرضه ساعة. وحكم على أربعة رجال بينهم موكيش بالإعدام بسبب الجريمة لكن تنفيذ الحكم ينتظر نظر الاستئناف للقضية في المحكمة العليا. وشنق أحد المتهمين نفسه في السجن بينما حكم على آخر - كان عمره آنذاك دون 18 عاما - بالسجن ثلاثة أعوام في سجن الأحداث.