استمع القضاء الفرنسي الأربعاء في باريس للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان في قضية حول مزاعم فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال العاب القوى، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف. ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية "فساد نشط" تهدف أيضا الى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة اولمبياد 2020 وريو دي جانيرو اولمبياد 2016. ولم يرد محامي الخليفي فرانسيس سبينر على اسئلة فرانس برس للتعليق على هذه القضية، وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3,5 ملايين دولار اميركي في خريف عام 2011 من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد إلى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة، وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت. ويعد بابا ماساتا دياك احد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014. وحصل التحويل الأول في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والثاني في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين. وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أميركي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لالعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.