أبوظبي - وكالات: على مدار ثمانية أعوام من انطلاق شرارة الربيع العربي، برز النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة كعراب للثورات المضادة سعياً لوأد أي محاولات لنشر الحرية والديمقراطية في العالم العربي. ونقل موقع الإمارات ليكس عن مراقبين قولهم إن الإمارات ظلت الداعم الأكبر للثورات المضادة بقيادة حاكمها الفعلي ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الذي لم ينتظر الربيع العربي ليطرق أبواب بلاده، فشرع بكل ما يملك من قوة في السنوات الأخيرة لإجهاض الثورات في مصر وليبيا وتونس واليمن. وقال الموقع إن مخرجات الربيع العربي نبهت الدول القمعية في الإقليم إلى أن عروشهم ليست بمنأى عن الارتدادات الزلزالية للثورات، كما أن العامل الدولي رأى أن ما تمخضت عنه الثورات لا يخدم مصالحه في المنطقة، فوظفت دول الإقليم بدعم دولي الفئة المتضررة من زوال الأنظمة القديمة، والتي سعت لاستعادة زمام الأمور عبر الانقلاب على الثورات، هذه التحركات قادها من يعرفون برجال الدولة العميقة، وعرفت بـ”الثورات المضادة”. وأكد أن الإمارات كانت الداعم الأكبر لتلك الثورات المضادة، وشرعت بكل ما تملك من قوة في السنوات الأخيرة لإجهاض الثورات في مصر وليبيا وتونس واليمن. طارق الزمر، الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، يرى أن ما وصفه بـ”ثالوث الشر المتمثل بالسعودية والإمارات وإسرائيل” هو المحور الذي شعر بالضرر والتهديد من الربيع العربي، لذلك عمد إلى توظيف كل الأدوات للانقلاب على الثورات. وأضاف الزمر أن “دعم المحمدين (ابن زايد وابن سلمان) للثورات المضادة بدأ بانقلاب مصر ضد الشرعية، وانتقل إلى ليبيا ثم اليمن، وملامح التآمر على ثورة تونس واضحة وضوح الشمس”. وتابع رئيس مركز حريات للدراسات السياسة: “تحرك السعودية والإمارات ضد الربيع العربي أخذ شكلاً هجومياً وليس دفاعياً، لأنهم شعروا بالتهديد المباشر من موجة الوعي التي اجتاحت الأمة، لذلك، وعلى قاعدة الهجوم أفضل طريقة للدفاع، بادروا بمهاجمة الثورات”. وأكد أن “الأموال الطائلة التي ضختها الإمارات والسعودية في دعم الثورات المضادة أثمرت عن نجاح هش، سرعان ما بدأ يتبدد وتأخذ الإمارات حجمها الطبيعي في المنطقة، وبعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وانشغال السعودية بمواجهة العالم الذي سلط الأضواء على الأوضاع الداخلية للمملكة، وعلى مأساة حرب اليمن، ستدرك القيادة السعودية أنها ورطت نفسها في ملف أكبر من حجمها، فالشعوب أكبر من الحكام مهما بلغوا من القوة والجبروت، ومهما كان حجم الدعم الخارجي الذي يحظون به”. بعد مرور ثماني سنوات على انطلاق “ثورات الربيع العربي” وما آلت إليه المواجهة بينها وبين الثورات المضادة، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة النطاق في السودان أولاً، ثم تلتها بأسابيع الجزائر، مطالبة بتغيير في نظامي البلدين لتبعث الروح في الثورة من جديد كما يرى محللون. سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يرى أن “الثورة فعل مستمر وهي فعل سياسي، كما أن السياسة فعل ثوري، لذلك ما يجري في السودان والجزائر هو حالة من استئناف وتجديد لحالة التغيير والثورات في الدول العربية، فكلا البلدين محكوم بالعسكر، ورغم تحذير الأنظمة من حالة التغيير والتلويح بما حدث في البلدان التي ثارت فإن الثورة استمرت وصعدت من مطالبها، بعكس ما كانت تتوقع تلك الأنظمة”. وأضاف: “إن هذه الحركة ستحفّز الثورات في البلدان الأخرى التي تعطل فيها العمل الثوري على العودة إلى الحركة في مصر واليمن وليبيا وسوريا، وستكون عودتها أكثر وعياً وحكمة وإدراكاً لعوامل النجاح والفشل بحكم التجربة الماضية”. وتابع عبد الفتاح: إن “الشعوب العربية اليوم باتت أكثر وعياً بعد الصدام بين الربيع العربي والثورات المضادة، فلو نظرنا مثلاً إلى مظاهرات الجزائر نجد الثوار يتحدثون في محاذير، وينبه بعضهم بعضاً إلى أمور يقولون لا نريد أن نقع فيما وقع فيه المصريون أو السوريون. مخاوف وتساؤلات خليجية مشروعة رغم تأجيل الافتتاح مشاريع الإمارات النووية تهدد بمخاطر إقليمية واسعة لندن - وكالات: يهدد مشروع مفاعل براكة النووي الذي ما زال تحت الإنشاء في إمارة أبو ظبي الإماراتية والواقع في منطقة الظفرة المطلة على الخليج العربي بمخاطر إقليمية واسعة. وما زالت مشاهد كارثة محطة تشرنوبل إبان الحقبة السوفياتية راسخة بالأذهان وتخيف أكثر الخبرات البشرية من إمكانية حدوث أو تكرار واحدة أخرى في أي جزء من العالم. وقال موقع الإمارات ليكس إن تلك المشاهد المؤلمة لا ريب أنها تدفع دول الخليج إلى اعتبار مفاعل براكة النووي الذي ما زال تحت الإنشاء في إمارة أبوظبي الإماراتية والواقع في منطقة الظفرة المطلة على الخليج العربي إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس الإماراتية مشروعاً يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والبيئة. وأضاف الموقع أن المخاوف والتساؤلات الخليجية بلا شك أصبحت مشروعة، وتأتي ضمن إطار واقعي يفيد بأن المنطقة حديثة عهد وخبرة بمشاريع الطاقة النووية، ولأن جغرافيا المنطقة حيث التجمعات البشرية المتقاربة وطبيعة تضاريسها وأجوائها، بالإضافة إلى اعتمادها شبه الكلي على مياه التحلية من الخليج كلها عوامل دافعة نحو ضرورة التنسيق اللازم بين دول المنطقة من ناحية، ومع خبرات دولية من ناحية أخرى، مع أهمية وتضافر جهود دول الخليج عند الحديث عن أي مشاريع إستراتيجية من شأنها أن تمس الأمن القومي لكل دولة من دول المنطقة، كمشاريع الطاقة النووية حتى إن كانت سلمية مدنية بحتة. إن إبداء المخاوف الخليجية هو أمر مشروع بل هو مطلوب عند تناول مثل هذه النوعية من المشاريع، باعتبار تأثيراتها الممتدة التي تحتاج إلى خطط تتعاون فيها كل الدول المتصلة أو القريبة منها، والاتفاق على وضع إستراتيجيات دقيقة للتعامل مع أي أخطاء أو حوادث يمكن أن تقع فيها - لا قدر الله - سواء بسبب أخطاء محتملة بشرية أو تقنية، خاصة أن المنطقة تعيش في ظل أزمة سياسية مستمرة، لا شيء في الأفق يشير إلى قرب نهاية محتملة لها، ولا تزال تلقي بظلالها على المنطقة بشكل عام، حيث غياب التنسيق والمتابعة والتعاون، وكلها أمور تزيد القلق وتجعل المخاوف تجاه تلك المشاريع منطقية وواقعية. هذا التساؤل قد بدأ يفرض نفسه في ظل تأجيلات متكررة من جانب أبوظبي بخصوص افتتاح المفاعل، بعد أن أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تأجيل تشغيل المفاعل الأول من بعد أن كان مقرراً له نهاية 2019، دون أن يفصح عن أسباب التأجيل، وهو التأجيل الثالث.