كتب - عبدالحميد غانم: أكد عدد من الخبراء أن هناك 5 صعوبات تواجه المنتجات الصناعية الوطنية أبرزها قيام بعض الجهات الحكومية باعتماد المنتج الوطنى نظريًا فقط، ولكنها لاتستخدمه في مشاريعها، وتفضيل المهندس الأجنبي بالجهات الحكومية المنتج الأجنبي على حساب الوطني، وعدم اعتماد المكاتب الاستشارية على المنتج الوطني إلا بنسبة قليلة جدًا لاترقى إلى المستوى المطلوب، بجانب صعوبة تسويق المنتج بالمشاريع الحكومية والخاصة، والاعتماد على مواصفات قديمة بعقود المشاريع التي وضعت قبل الحصار. وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ الراية في الوقت الذي تشجع الدولة المنتجات والصناعات الوطنية وسنت التشريعات والقوانين لحمايتها من المنافسة ووفرت لها القروض، وتوجيه المسؤولين والجهات الحكومية بالاعتماد الكامل عليها في المشاريع بهدف تحفيز المصنّعين القطريين، نجد أن هذه الجهات الرسمية، لاتعتمد المنتج الوطني في مشروعاتها إلا بنسبة قليلة للغاية لأسباب غير معلومة. وأكد الخبراء أن المصنّعين القطريين يعانون مشاكل كثيرة ويواجهون تحديات أكثر قد تدفعهم إلى إغلاق مصانعهم أو عرضها للبيع حتى لا يتعرضوا لخسائر بسبب تجاهل استخدام منتجاتهم في المشاريع الرسمية والخاصة. وقالوا: رغم أن الصناعات الوطنية مثل مواد البناء «أنابيب المياه والصرف والأنابيب الأخرى ومنتجات الكابلات الكهربائية والإنارة والإسفلت وغيرها» تطابق المواصفات القياسية والمعاييرالمطلوبة إلا أنها لاتدخل في المشروعات الحكومية الذي يفضل منهدسوها الاعتماد على المنتج الأجنبي على حساب المنتج القطري. وأضافوا :على الجميع دعم الصناعات الوطنية جهات حكومية خاصة ومقاولين واستشاريين ومواطنين بتذليل كل الصعاب أمامها ولقد لاحظنا في عقود البناء والمشاريع أن هذه الجهات مازالت تعتمد المواصفات القديمة التي كانت قبل الحصار مثل الألمنيوم البحريني والسعودي، وكذلك التمديدات وأنابيب المياه والصرف وكابلات الكهرباء والوايرات ولم يتم عمل تحديث لها وإضافة المنتجات والصناعات الوطنية بشكل أساسي لدعمها وتشجيعها خاصة أنها تتطابق مع المواصفات والمقاييس المطلوبة.     محمد النعيمي: إحلال المنتج الوطني مكان الأجنبي تدريجياً أكد المهندس محمد النعيمي، عضو اتحاد المهندسين العرب، أن دعم الصناعات الوطنية والمنتج المحلي واجب وطني لأن ذلك الدعم ينهض بالاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية ويدعم هذه الصناعات في مواصلة مسيرتها ونموها ولايتحقق ذلك إلا بتضافر كل الجهود بين القطاعين العام والخاص. ويضيف: من الواجب على القطاعات المختصة بالدولة أن تضع خطة طموحة تقضي بإنشاء إدارة أو جهة حكومية تعنى بدعم الصناعات الوطنية بمختلف فئاتها كاعتماد المنتجات المحلية لتحل بشكل تدريجي وإيجابي محل المنتج الأجنبي في المناقصات المحلية المختلفة على أن تلتزم القطاعات الحكومية والخاصة بإعطاء المنتج المحلي الأولوية في العقود الأساسية أو التعاقدات من الباطن في حال كان المنتج المحلي مطابقا للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة وذلك بما يضمن الحماية للمنتج الوطني ضد أي ممارسات قد تتسبب له بخسارة أمام المنتج الأجنبي. وتابع: بالإضافة لذلك يجب العمل على تسويق تلك المنتجات المحلية باتجاه الأسواق الخارجية حيث سيسهم ذلك في دعم كبير للصناعات الوطنية والتي ستصب في نهاية المطاف في الاقتصاد العام للدولة ولذلك فإنه من الواجب التدقيق على نصيب الصناعات الوطنية المختلفة من حجم التعاقدات والمشاريع في القطاعين العام والخاص وذلك بما يضمن إحلالاً تدريجيًا ومدروسًا للمنتجات الوطنية بديلاً عن المنتجات الأجنبية وبما يضمن المساهمة في تحقيق رؤية قطر2030 .                               ناصر السويدي: تشجيع المنتج الوطني واستخدامه بالمشاريع الحكومية اعتبر المهندس ناصر السويدي أن عموم الصناعات القطرية قطعت شوطاً كبيرًا على طريق تطويرها ونموها خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت بعض هذه الصناعات مطلوبة عالميًا وليس عربيًا فقط مثل الحديد والألمنيوم وبعض مشتقات الغاز الطبيعي. وقال: مما لاشك أن بعض الصناعات التحويلية الأخرى مثل أنابيب الكهرباء والأسلاك ومواد البناء بشكل عام بالفعل تمتلك مواصفات ومميزات عالية الجودة، ولكن هناك منافسين وعلامات تجارية قديمة لا تستطيع منافستها، ولكن الأمر يتطلب وبفاعلية شديدة إحلال الصناعات الوطنية محل الأجنبية تدريجيًا في المشاريع والعقود طالما أنها عالية الجودة ولاتقل عن المنتج الأجنبي فذلك يدعمها ويشجعها ويحفزها على تطوير نفسها ويضمن استمراريتها في السوق. ويضيف: حسب اعتقادي أن المنتج القطري من أنابيب مياه وأسلاك كهربائية سوف يحقق نتائج ممتازة خلال السنوات القادمة لأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة وتطور من نفسها بجانب دعم وتشجيع الدولة لهذه الصناعات وبالتالى على الجهات الرسمية والخاصة الالتزام بتوجيهات الدولة والحكومة باستخدام المنتج الوطني في مشاريعها. وتابع بالقول: بالنسبة للمكاتب الاستشارية الهندسية والتصاميم فهى مجرد مراقب، فالمواطن والجهات الحكومية هي من يختار مواصفات بيته أو المبنى ولا يمكن للاستشاري فرض رأيه على أحد لذلك نجد أن الطلب قوي على العلامات التجارية المعروفة والقديمة وهذا لا يعني ضعف المنتج القطري بالعكس بل هو ذا مواصفات عالمية ولكن لازال يحتاج إلى وقت كافي حتى يكون أسم وعلامه تجاريه قوية تنافس المنتج العالمي وكذلك تشجيع وترويج وتسويق على نطاق واسع. وقال المهندس السويدي: المشاريع الحكومية تعتمد مواصفات عالمية وتبحث عن أفضل الشركات وأفضل المواد الخام المستخدمة في البناء وهو مايتطلب معه إحلال المنتج الوطني مكان الأجنبي تدريجيًا لأن الصناعات القطرية قوية ولها حضورها، ولكن مازال أمامها الوقت لتثبت جدارتها وتقوم على تطوير المنتج وليس تقليد المنتج حتى ولو كان ذا مواصفات عالية.                               أحمد الجولو: استخدام المنتج المحلي بالمشاريع لايرقى للمستوى المطلوب يؤكد المهندس أحمد الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب أن الصناعات الوطنية هي أحد روافد الدخل القومي ليس فى قطر فقط وإنما على مستوى العالم ومن هنا جاء الاهتمام بالصناعة والتركيز عليها كمصدر للدخل الاقتصادي نظرًا لتنوع هذه الصناعات من ثقيلة إلى متوسطة إلى خفيفة وتركت معظم الصناعات المتوسطة والخفيفة للقطاع الخاص ليقوم بتمويلها، وتنفيذها للإيمان بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وقال : اهتمت قطر بقطاع الصناعة وأنشأت لها كيانا إداريًا يتولى تقنين وتشريع الصناعة وإدارتها، وقامت بتنفيذ الصناعات الضخمة وتركت معظم الصناعات الأخرى للقطاع الخاص ، كالصناعات المتوسطة والخفيفة وأنشأت الدولة المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الحرة لإقامة مثل هذه المشروعات عليها، وبالفعل تقدم معظم رجال الأعمال وبعض المواطنين المختصين بمشروعات صناعية والاستعانة بالفنيين والمهندسين والاستدانة من البنوك في تمويل مثل هذه المشاريع وبالتالى كان الأمر يتطلب دعم هذه المنتجات الصناعية الوطنية ليس بالتسويق فقط وإنما تسويقها لدى المشاريع الرسمية والخاصة. وأضاف: تم إنشاء العديد من المصانع التي لها علاقة بما يتم تنفيذه من مشروعات هندسية ضخمة في البلاد مثل إنشاء مصانع بعض مواد البناء كأنابيب المياه ومصانع الكابلات الكهربائية ومصانع الطابوق والبلاط والإنارة وأعمدة الإنارة وصناعة النوافذ والأبواب وصناعة بعض الأجهزة الكهربائية والميكانيكية والألمنيوم والبلاستيك. وتابع بالقول: بعض من هذه الصناعات وكثير منها لا زال قائمًا ويمارس عمله وينتج للسوق المحلي، و العديد منها توقفت عن الإنتاج نظرًا لعدة أسباب منها، قلة الخبرة بإدارة مثل هذه المصانع وكذلك عدم دراسة جدواها الاقتصادية بشكل جيد وعدم الالتزام بالمواصفات المطابقة لها لدى الوزارات التي تقوم بتنفيذ المشروعات، وكذلك صعوبة التمويل والاستمرار في العمل والإنتاج نظرًا لعدم الاعتماد على المنتج الوطني في المشروعات الحكومية بشكل كاف أو أن هناك جهات تعتمده نظريًا فقط ولاتستخدمه، أو أن هناك مهندسين يفضلون المنتج الأجنبي على الوطني فهذه كلها تحديات ومشاكل تواجه المصنعين القطريين قد تدفعهم في نهاية المطاف لاغلاق مصانعهم. ويواصل أيضًا من هذه التحديات والمشاكل عدم الحصول على العمالة المدربة والمؤهلة لنوعية العمل المطلوب ومن ثم يؤثر على جودة المنتج ومواصفاته ما يؤدى إلى عدم الاستعانة به في المشاريع الحكومية، وبالتالي كل هذه تحديات يجب وضع حلول جذرية لها من قبل جميع الأطراف، علما بأن الدولة قامت في السنوات الأخيرة -وبعد الحصار- بتشجيع ودعم المنتج المحلي ومنحه الأولوية في المشاريع المنفذة وألزمت الوزارات الحكومية بتشجيع الصناعة المحلية واستخدام المواد المصنعة محليًا. وقال: بالفعل قامت هذه الوزارات بتنفيذ هذه التعليمات وخصصت جزءًا كبيرًا من المواد المستخدمة في مشاريعها من الصناعات المحلية، إلا أن التحدي الكبير أمام الصناعة المحلية هو إنتاج المواد المصنعة المحلية ذات الكفاءة العالية والتي تتطلبها المشاريع الحكومية حيث هناك متطلبات إلزامية لا بد من توافرها في المنتج المحلي ليتم استخدامه في مثل هذه المشاريع وهذا ما بدأ يحدث حيث إن هناك العديد من المصانع المحلية أصبحت تنتج صناعات عالية الجودة مثل مواد البناء الكابلات والإنارة والأنابيب والإسفلت والألمنيوم يتم حاليًا استخدامها في المشاريع المنفذة لكن ليس بنفس القدر والمستوى الذي كنا نتمناه ولايرقى لمستوى الطموح. ودعا الجولو المكاتب الاستشارية الهندسية إلى اتباع إرشادات وتوجيهات الدولة والالتزام بها من حيث استخدام الصناعات الوطنية وتوصيفها في مواصفات المشاريع وعلى الجهات التنفيذية المعنية التدقيق على هذه المكاتب ومتابعتها من حيث استخدام مواد البناء المصنعة محليًا. وطالب بالقيام بدور مهم في تشجيع ودعم الصناعات المحلية ومنحها الأفضلية أو الأولوية في المشاريع خاصة أن أغلبها يفى بالمواصفات والمعاييرالمطلوبة، كذلك مطلوب من المصنعين الاهتمام بالجودة العالية والمواصفات والمقاييس المطلوبة والمتابعة الدقيقة لمصانعهم وعدم تركها بالكامل بيد الغير لتحقيق منتج عالي الجودة وعلى الجميع المساهمة الجادة في تشجيع الصناعة المحلية سواء الجهات الرسمية والمقاولين والاستشاريين والشركات والمصنعين لأن قطر تستحق دائمًا الأفضل.                               إبراهيم المهندي: المشاريع الحكومية تتجاهل منتجاتنا يقول إبراهيم الحمدان المهندي، مقاول ورجل أعمال: حتى ندعم الصناعات الوطنية علينا كجهات رسمية واستشارين ومقاولين وشركات وأفراد تذليل كل الصعاب أمامها وتسهيل كل الأمور لأننا لاحظنا في عقود البناء والمشاريع أن هذه الجهات ما زالت تعتمد المواصفات القديمة التي كانت قبل الحصار مثل الألمنيوم البحريني والسعودي، وكذلك التمديدات وأنابيب المياه والصرف وكابلات الكهرباء والأسلاك هذه كلها لازالت على المواصفات القديمة ولم يتم عمل تحديث لها وإضافة المنتج والصناعات الوطنية بشكل أساسي لتشجيعه وتحفيزه ودعمه خاصة أنه يتطابق مع المواصفات والمقاييس المطلوبة. ويضيف: منتجات دول الجوار توجد بالسوق القطري منذ أكثر من 25 سنة، لكن الآن بعد الحصار أصبح لدينا صناعات لاتقل جودة عن صناعات هذه الدول بل تفوقها خاصة مواد البناء التي يجب استخدامها في المشاريع الحكومية، والدولة تدعم وتشجع المنتج الوطني وأصدرت قوانين خاصة به لتشجيعه وتوجه الجهات الرسمية باعتماده في مشاريعها وعلى هذه الجهات الاعتماد على المنتج الوطني وتفضيله على المنتج الأجنبي. وتابع بالقول: للأسف الكثير من المكاتب الاستشارية غير متابع لمستجدات السوق المحلي والاطلاع عليه لمعرفة جودة المنتج الوطني وتسويقه من خلال وضعه كأولوية في العقود لأننا لاحظنا أيضًا أن المواطن العادي يجهل المنتجات والصناعات القطرية ولايعرف عنها وعن جودتها أي شيء وهذا يتطلب تكثيف الدعاية والترويج للمنتج الوطني. ويواصل: نحن لاحظنا أيضًا أن المواطن المقبل على بناء المسكن لا يعلم بوجود مصانع لأسلاك الكهرباء والأنابيب ويجهل جودتها العالية ومصانعها الحديثة بمواصفات عالمية وأن كل هذه الصناعات مطابقة للمواصفات والمقاييس، لذلك نحن ننشر ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني وتسويق المنتجات ليس في المعارض فقط ولكن في العقود أيضًا وهذا هوالأهم. وطالب المهندي بوضع بند صريح وواضح في عقود المشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة يلزم للمقاولين والشركات باعتماد الصناعة المحلية بالعقود مثل الكابلات الكهربائية والإنارة وأنابيب المياه والصرف والتمديدات «بايبات»، كذلك مطلوب نشر تعميم على المكاتب الاستشارية بضرورة تعديل العقود لإحلال المنتج القطري محل الأجنبي ولا يوثق العقد إذا خلا من ذلك، لأنه -للأسف- يعاني المصنعون القطريون من مشكلة عدم الاعتماد على منتجاتهم والكثير منهم يتحمل خسائر وفي طريقه لإغلاق مصنعه وهذه خسارة أخرى علينا تجنبها.                               خالد النصر: جهات رسمية تعتمد المنتج الوطني و لاتستخدمه يقول المهندس خالد النصر، رئيس جمعية المهندسين القطريين: الصناعات الوطنية موجودة بالفعل من قبل الحصار، لكن ما حدث بعد الحصار هو قرار الاعتماد الكامل على الصناعات الوطنية، فقد اتخذنا من هذه الأزمة دفعة قوية لزيادة إنتاجنا وإعادة صياغة الصناعات الوطنية وإقامة العديد من المصانع في مختلف المجالات خلال الحصار، و لكن عامل الوقت و التكلفة العالية لاستيراد المواد الخام قد زادت بنسبة عالية خاصة بعد الحصار، لذلك قامت الدولة بدعم كبير لتلك الصناعات عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض الصناعية الميسرة وتسهيل إجراءات منح التراخيص وفتح السوق أمام المنتج الوطني وحمايته، وهو ما أعطى المستثمر القطري الفرصة لتوسعة مشاريعه وزيادة إنتاجه ودخول مجالات جديدة كانت مقتصرة على الاستيراد. ويضيف: و لكن تبقى الحكومة القطرية ملزمة كاملاً بشروط السلامة و معايير الجودة العالمية، ولهذا فهي تدعــم تطويــر و تحسيــن المنتجــات المحليــة، أما في حال عدم مطابقتهــا للمواصفات فهذا شيء آخر، ولكن إدارات المشاريع الحكومية ملزمه بالطبع باستخدام الصناعات والمنتجات المحلية حال مطابقتها المواصفات، بل و تعتمد عليها بشكل كبير. ويواصل: بعض الجهات الحكومية تعتمد المنتج القطري ولكنها لا تستخدمه رغم أنها مطابقه للمواصفات فهذا يمثل إشكالية كبيرة لهذه الصناعات ويؤدي إلى خسارتها خاصة مواد البناء مثل أنابيب المياه والأنابيب الأخرى ومنتجات الكهرباء مثل الإنارة و الكابلات. وأكد النصر أن المهندس الأجنبي قد لا يتفاعل من تلقاء نفسه مع المنتج الوطني نظرًا لكونه يعتمد على معايير ومواصفات عالمية و محددة تجعله لا يفضل المنتج الوطني على الأجنبي، و لكن في ظل توجيهات الدولة والحكومة بدعم المنتج الوطني فإن المهندس الأجنبي أو أي مسؤول يجد نفسه أمام سياسة واجبة التنفيذ تدعم المنتج الوطني انطلاقًا من رؤية 2030 والنهج المتبع بعد الحصار خاصة أن الدولة أصدرت قوانين وقرارات لدعم وتشجيع المنتج الوطني والاعتماد عليه وغير ذلك يعتبر مخالفة لهذه القوانين والقرارات ولا يتماشى مع توجهات الدولة في دعم المنتج الوطني. وقال: الإنتاج الوطني من صناعات مواد البناء يغطي الآن حوالي 70 % من السوق المحلي، والمعدلات في تزايد، والدولة تعمل دائمًا على تنظيم هذه القطاعات وحل مسألة التسويق، خاصة بعد قرار حظر دخول منتجات دول الحصار الذي مثل حافزًا قويًا للصناعات والمنتجات الوطنية بجودتها العــــالية وأسعارها المناسبة، ما يشكل فرصة كبيرة للمكاتب الاستشارية للعمل بمنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة. وأوضح أن الصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة تغطي السوق المحلي بنسبة كبيرة جدًا والقادم أفضل بالنسبة لها، خاصة في ظل تشجيع ودعم الدولة والدور المهام لبنك التنمية في منح القروض وكذلك الجهات المعنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في كل شيء، والآن وصلنا للاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواسير «البايبات» والأسفلت وبعض صناعات البلاستيك. ودعا النصر إلى المزيد من التنظيم الجيد لتسويق المنتج المحلي، ودعوة المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية التي هي جزء من كل للاعتماد على المنتج الوطني، خاصة أنها تسير وفق معايير و سياسة الدولة التي تحث وتدعم دائمًا المنتج الوطني الذي تطور وأصبح الآن يماثل أفضل المنتجات العالمية بالرغم من رصيد سنواته القليلة.                               جاسم المالكي: صعوبة تسويق الصناعات الوطنية يؤكد المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الأولى وجود عدد من التحديات والمشاكل التي تواجه المنتج المحلي من أهمها عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة سواء ذلك في بعض مواد البناء أو المنتجات الكهربائية مثل الكابلات، والأنابيب، والإنارة ومواد أخرى ما يصعب إدراجها ضمن المواصفات المطلوبة خاصة في المشاريع الحكومية وهذه إشكالية يجب علاجها حتى لانخسر المنتج الوطني. وقال: قبل الحصار كانت بعض المنتجات الصناعية من دول الجوار تدخل البلاد، لكن بعد الحصار توفر المنتج الوطنى في الأسواق وبمواصفات أخرى أكثر جودة بعد إجراء التحسينات عليه واستطاع أن يساهم في الكثير من المشاريع الحكومية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة إلا أنه من جانب آخر هناك بعض المنتجات تواجه صعوبة التسويق لها في السوق محليًا أو تصديرها للخارج بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس. ويضيف: صعوبة تسويق الصناعات الوطنية قد ينتج عنه قرار المالك بإغلاق مصنعه وهذه خسارة فادحة لأن الدولة تشجع وتدعم المنتج الوطني وتعمل على فتح المصانع والمشاريع وليس إغلاقها، لكن حسب علمي أن هيئة المواصفات والتقييس بالتعاون مع الجهات المنفذة للمشاريع مثل هيئة الأشغال العامة تعمل على تطوير المواصفات المستخدمة في الإنشاء والتعمير وغيرها. وتابع: لا أعتقد أن عدم قبول المنتج القطري في المشاريع الحكومية بسبب إهمالها أو قد يكون المكتب الاستشاري أو المهندس الأجنبي يسعى لذلك خاصة في ظل التوجه الحالي للدولة الاعتماد بالدرجة الأولى على المنتج المحلي بقدر الإمكان، لكن يظل أيضًا جانب النقص في أن بعض المصانع المحلية لا ترقى إلى المستوى المطلوب لاعتمادها على تسويق منتجاتها على القطاع التجاري الخاص ولا تسعى إلى المضي في التطوير وفق متطلبات المواصفات القطرية ما قد يفقدها مكانتها في السوق المحلي أو الخارجي في حال التصدير. ويواصل بالقول: لكن هناك أيضًا قصور من الجهات المعنية سواء التنظيمية أو التنفيذية فقطاع الصناعات الثقيلة مازال يشكل الركيزة الأولى في الصناعة محلياً ولا غبار عليه على عكس الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج إلى دعم جماعي حكومي وخاص من أجل تطويرها حتى تكون منافسًا للمستورد من الخارج وضمان استخدامه في المشاريع المكلف بها، لذلك نحن نتمنى أن نرى تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة محليًا وتقديم الدعم الكامل للمستثمر القطري وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه خاصة في التوجه الحالي للدولة على الاعتماد على المنتج القطري والخطط المستقبلية في إمكانية التصدير للخارج.                       سعيد الهاجري: إلزام المقاولين باستخدام المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية يقول سعيد راشد الهاجري، رجل أعمال وعضو المجلس البلدي عن الدائرة الثانية: الدولة سنّت قوانين وتشريعات لدعم وتشجيع الصناعات الوطنية، والحكومة أصدرت قرارات تحفيزية وقدمت التسهيلات ومنح القروض عبر بنك التنمية، وألزمت الجهات الرسمية والخاصة باستخدام الصناعات الوطنية خاصة مواد البناء مثل أنابيب المياه والصرف والألمنيوم والكابلات ومواد الإنارة والإسفلت وغيرها من أجل النهوض بهذه الصناعات وضمان استمراريتها وأي تقصير من جانب أي جهة رسمية كانت أم خاصة بحق هذه الصناعات يعد مخالفة للقوانين وقرارات الحكومة وتوجهات الدولة الداعمة بقوة للمنتج الوطني. ويضيف: يجب أن تلتزم الشركات والمقاولين التي تحصل على عقود حكومية باستخدام الصناعات الوطنية في المشروعات، لذلك مطلوب تنسيق تام ومحكم بين الجهات الحكومية وإداراتها المختلفة والشركات والمقاولين والمصنعين القطريين لتحسين جودة المنتج من ناحية العمر الافتراضي والكيف والمواصفات والجودة وغيرها لأن كل ذلك يصب بالنهاية في صالح هذه الصناعات ومن ثم الاقتصاد الوطني. وتابع بالقول: المطلوب من هيئة أشغال ووزارة البلدية ووزارة الصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر والشركات الكبيرة فى راس غاز وراس لفان وشركات البترول والريل والمشاريع العقارية والكبرى وغيرها الاعتماد على المنتج الوطني في مشاريعها، داعياً إلى إنشاء لجنة وطنية من المصنعين القطريين والجهات الحكومية وهيئة أشغال وغرفة تجارة وصناعة قطر لدعم وتشجيع الصناعات الوطنية واستخدامها في المشاريع الحكومية والخاصة، إضافة إلى زيادة اعتماد المكاتب الاستشارية على هذه الصناعات بالمشاريع بنسبة 100 % ما أصبح ضرورة بعد الحصار.