أدانت محكمة الاستئناف، مواطنا بممارسة النصب والاحتيال، في أعمال وهمية لـ«الوساطة المالية في تجارة البترول والذهب» . وصدقت المحكمة على حكم أصدرته المحكمة الجزائية في جدة قضى بمعاقبة المواطن، بالسجن 3 سنوات، و300 جلدة، في الحق العام، وإعادة 5 ملايين ريال لأصحابها في الحق الخاص. وحسب «عكاظ»، استولى المتهم المبلغ المالي من مواطنين ومواطنات بعد أن قام بتحويل نشاطه في التكييف والتبريد إلى ما أسماه أعمال الوساطة المالية في تجارة الذهب والبترول، مقدما لعملائه عقودا منسوخة من الإنترنت، ليتضح بعدها أنه يبيع لهم الوهم للاستيلاء على أموالهم . وتلقت النيابة العامة بلاغات عدة ضد صاحب المؤسسة، الذي قدم نفسه على أنه وسيط مالي معتمد من شركات وساطة مالية في لندن، تم تتبع حساباته البنكية، ليتم التأكد من التحويلات على حسابات عدة مؤسسات تابعة له، وتتم إحالته إلى المحكمة الجزائية بتهمة النصب والاحتيال. وأدانت المحكمة صاحب المؤسسة بأكل أموال ‏الناس بالباطل عن طريقة التعامل مع شركة وهمية ليس لها نشاط تجاري، والعمل بدون ترخيص نظامي، فضلا عن إدانته بالتحايل على الجهات المختصة، واستغلال حساب مؤسسته التجارية بالمملكة بتصدير مبالغ غير مرخص له فيها. ووصفت المحكمة ما أقدم عليه المتهم، بأنه «انتهاك لحرمة الأموال وإخلال بالأمن»، لافتة إلى أن عدم ارتداعه من عقوبة لجريمة سابقة، يوجب تشديد العقوبة عليه.