قال حزب التجمع، إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة يعد استمرارا للبلطجة الأمريكية، ليس فقط ضد العرب والمستضعفين في العالم، وإنما ضد المجتمع الدولي بأسره، الذي ارتضى أن تمثله مؤسسات وهيئات دولية، تعبر عنه وعن الشرعية الدولية، وتكون قراراتها ملزمة للجميع، حفاظًا على استقرار النظام العالمي الجديد، الذي ارتضاه العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ومن ثم فإن عدم احترام قرارات هذه المؤسسات وهدمها، من شأنه أن يهدد النظام العالمي الجديد بأسره، وليس فقط دولة أو مجموعة دول.وأضاف الحزب في بيان صحفي، أن لسوريا الحق المطلق في هضبة الجولان التي احتلها كيان الاحتلال في عام 1967 وهو حق تستمده من التاريخ والجغرافيا والدماء التي سالت دفاعًا عنها، والشعب السوري في الجولان الذي لم يتغير انتماؤه على مدار نصف قرن، وكذلك حق تستمده من قرارات الشرعية الدولية، المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يلزم الاحتلال الصهيوني بالعودة لحدود الرابع من يونيو 1967، وكذلك القرار 497 لعام 1981، الرافض للقرار الإسرائيلي بضم الجولان، والذي يعترف بها أرضًا سورية محتلة.ورفض حزب التجمع هذا القرار الأمريكي، الذي يعتدي على الحق التاريخي والقانوني للشعب السوري في أرضه ووحدته الترابية، والذي يستهين بالمجتمع الدولي ومؤسساته، فإننا نؤكد كذلك، أننا بصدد قرار خارج عن الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا يستند سوى على شرعية القوة والاحتلال وقانون الغاب، ما يجعل التصدي له واجبًا دوليًا وليس سوريًا أو عربيًا فقط.وأكد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب السوري في مواجهة هذا التوجه الأمريكي- الإسرائيلي الذي يستهدف النيل من سيادته ومن وحدته الترابية والسكانية، وكذلك في مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة خارجيًا، والتي تستهدف إسقاط الدولة والجيش السوريين، مطالبا الجامعة العربية بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لعودة سوريا لمقعدها في الجامعة، وكذلك بالدفاع عن هضبة الجولان باعتبارها أرضًا عربية محتلة، ستعود عاجلًا أو آجلًا إلى حضن الوطن السوري.