أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحصر جميع الأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال، من حيث العدد والمساحة والموقع والموقف القانوني ووصف ما عليها وبحث كافة العقود المتعلقة بها للوقوف علي المشكلات الخاصة بها، والاستغلال الأمثل لهذه الأراضي بما يخدم الخطة الاقتصادية للدولة مع التوقف بشكل نهائي عن الاقتراض بضمان أصول الشركات، من خلال لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت التوصيات، أن تشكل اللجنة من أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة (رئيسا)، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل مصلحة الشهر العقاري، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، وهيئة المساحة، ممثلي وزارات: الأسكان وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى من ترى اللجنة الاستعانة به في أعمالها. كما أوصت اللجنة - خلال اجتماعها بتشكيل لجنة فرعية من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ومن أعضاء مجلس النواب الذين يرغبون في الانضمام إليها لمتابعة الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام وتقديم تقرير ربع سنوي بشأن آخر موقف لها. كما أوصت اللجنة بالقيام بعدد من الزيارات الميدانية لتلك الشركات الخاسرة وأيضا عقد 8 لقاءات مع رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات على مدار يومين.