تقدّم النائب عاطف عبد الجواد، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط حول كثرة الحديث عن رفع مرتبات الجهاز الإدارى للدولة بموازنة الدولة 2019- 2020.وأوضح "عبد الجواد"، فى بيان صحفى له اليوم، أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة طفرة حقيقية فى جميع المجالات ومنها على سبيل المثال قضية فيرس سىى الذى امتص دماء المصريين خلال العهد الماضى واستطاعت مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحقيق معجزة طبية عالمية شهد لها الجميع على مستوى العالم، كما أن الرئيس تصدى لسعر الجنيه المصرى الوهمى على مدار عقود طويلة ورفض خداع شعبه وقام بتعويمه واظهار قدرته الحقيقية عالميا للنهوض به وبالاقتصاد الذى تعافى فعلا بشهادة جميع المؤسسات الدولية.وأشار النائب إلى أن القيادة السياسية فتحت النقل والندب بين جميع مؤسسات الجهاز الادارى بالدولة لضبط المنظومة وتحسين ادائها، كما تم تشيبد أكبر المشروعات وأضخمها مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.وأضاف أن هذه الطفرة الحقيقية التى شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية جعلت سقف آمال وطموحات المصريين يرتفع بشأن تطبيق العدالة الاجتماعية فى مستوى الدخل بين جميع فئات الجهاز الادارى، متمنيا أن تكون هناك عدالة على مستوى المرتبات بين جميع الوزارات والهيئات وأن يتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى على جميع العاملين بالجهاز الادارى بالدولة قبل الحديث عن زيادة بعلاوة مثل كل عام مالى جديد.وطالب النائب بزيادة دخل موظفي المحليات لتتساوى مع باقى الوزارات والهيئات لضمان اصلاحها فى إطار خطة الدولة لمحاربة الفساد، منتقدا وجود مرتبات لمهندس على سبيل المثال ١٥٠٠ جنيه وزميله فى هيئة أخرى أو وزارة أخرى يتقاضى عشرة آلاف جنيه.وشدّد النائب على ضرورة وضع خطة لتثبيت العاملين المؤقتين والعمال المحملين على الصناديق الخاصة بجميع الجهات الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية أو تعديل احدى مواده ونقل صناديقهم لموازنة الدولة، متمنيا وضع خطة لتثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة المترددين لسد العجز بمديريات الزراعة الذى بدى واضحا خلال السنة الاخيرة بعد خروج معظمهم للمعاش دون تعيبن أو ندب بديل.وطالب "عبدالجواد" بوضع خطة ولو حتى خمسية لتصحيح مستوى دخل جميع فئات العاملين بالدولة والبدء فيها من العام الحالى قبل صدور قرارات عشوائية بالزيادة يكون اساسها الحد الأدنى المقبول والحد الأقصى المعقول وعدالة توزيع الثروة التى نص عليها الدستور لنعلن وبكل ثقة أننا بعد خمس سنوات قادمة من حكم الرئيس السيسى سيكون هناك عدالة اجتماعية فى الدخل بين جميع فئات الجهاز الإدارى بالدولة.