تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الثانى منذ بداية العام الجارى، لتحديد سعر الفائد على الإقراض والإيداع لليوم الواحد، وترجح الآراء تثبيت سعر الفائدة لعدة اسباب اهمها زيادة الاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وزيادة المعروض من العملة الصعبة. وتوقع مصدر مصرفي بارز تثبيت لجنة السياسات النقدية في ثان اجتماع لها خلال العام الميلادي الجاري؛ أسعار الفائدة على جميع المعاملات المصرفية بدون تغيير.وأرجع المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد" أسباب توجه البنك المركزي لذلك الإجراء، نظرا لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي لمصر لأعلي مستويات له 44.06 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي وهبوط سعر صرف الدولار بالجهاز المصرفي إلي 17.22 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع كمتوسط لسعر الصرف في البنك المركزي المصري، مما يعني وجود مخزون من العملة الأجنبية داخل السلطة النقدية.وقال إن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد القومي من بينها تنامي حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج لـ5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمعدل نمو بلغ 1.4% عن نفس الفترة من العام السابق له، مع تحسن عوائد قناة السويس إلى 1.44 مليار دولار بزيادة بلغت 4.3% عن نفس الفترة المذكورة وزيادة عوائد قطاع السياحة والسفر إلى 3.2 مليار دولار.وأوضح أن إشادة المؤسسات الأجنبية، خصوصا التصنيف الأخير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لم يأت صدفة، ولكن وفقا لمؤشرات اقتصادية واضحة وحقيقية وتقييم أكثر موضوعية بشأن الاقتصاد القومي المصري بخلاف التقييمات الأخرى من قبل مؤسسة صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة المالية لبرنامج الحكومة الإصلاحي؛ بجانب حملات الترويج التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتحفيز الأسواق الخارجية نحو طروحات السندات الدولية، إذ تستهدف طرح ما يقرب من 3 إلي 5 مليارات دولار خلال الفترة الراهنة.من جانبه، توقع الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، لجوء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الثاني، المقرر انعقاده الخميس المقبل، لتثبيت سعر الفائدة نظرا لعدة عوامل منها ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44.06 مليار دولار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لزيادة ثقتهم بالجهاز المصرفى فى الإجراءات الإصلاحية ومن جانب آخر القضاء على السوق الموازية.وأوضح أبو زيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك شواهد أخرى تعزز التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة، من بينها ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى جانب تنشيط قطاع السياحة والعمل على زيادة الصادرات المصرية فى مقابل تقليل الواردات، كل تلك العوامل التى ساهمت فى زيادة المعروض لدى القطاع المصرفى، والذي أدى إلى تراجع فى سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية أمام الجنيه المصرى.يشار إلى أن تقارير التصنيف الائتمانية وكان آخرها فيتش فى تعديل التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع نظرة إيجابية مستقرة يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يؤدى إلى وفرة فى العملة الأجنبية، ولهذا نعتقد أنه سيتم تثبيت سعر الفائدة.وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول خلال 14 فبراير الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمعدل 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع بنسبة 15.75% والإقراض لليلة واحدة بـ16.75% والعملية الرئيسية للبنك المركزي المصري لـ 16.25%، أما سعرا الائتمان والخصم فعند 16.25%.ويسعى البنك المركزي خلال العام الميلادي الجاري لعقد 8 اجتماعات دورية، كان أولها في 14 فبراير الماضي، مع اعتزام عقد ثاني اجتماع له خلال الخميس المقبل، أما ثالث اجتماع في 23 مايو القادم، والرابع في 11 يوليو من نفس العام، والخامس في 22 أغسطس 2019، أما اللقاء السادس فسيكون في 26 سبتمبر من ذات العام.ويستهدف البنك المركزي إجراء سابع اجتماع له في 14 نوفمبر المقبل، وآخر اجتماع في 26 ديسمبر من العام الحالي.