من تاريخ تقديم الطلب. وقالت ان ذلك يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين واعطائهم مهلة 3 أشهر لاستيفاء المستندات اللازمة للصرف حتى تنهض جهة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين لديها ومنع تراخي البعض منهم في مباشرة تلك الإجراءات. وأشارت إلى ان القرار جاء تحقيقا لرؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية وهو ما يتماشى أيضا مع سياسة الهيئة الداعمة للعمالة الوطنية. وأكدت الانصاري حرص الهيئة على مصلحة المواطنين وأن لا يضر مستحق للدعم من عدم علمه بالقرارات المنظمة للصرف.