أعلنت وزيرة العدل الفرنسية، الأحد، أن نحو ألفي شخص صدرت بحقهم أحكام في فرنسا، من بين أكثر من 8700 موقوف على ذمة التحقيق، منذ بدء حركة احتجاج “السترات الصفر” في 17 نوفمبر. وأوضحت نيكول بيلوبي، في تصريح لشبكة ب.ف.م.ت.ف: “من أصل الألفي حكم بالإدانة التي صدرت حتى الآن، فإن الرقم الذي يتعين التوقف عنده، هو أن 40% هي عقوبات بالسجن مع التنفيذ و60% أنواع أخرى من العقوبات، كالأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال، ووقف التنفيذ”. وقالت “بيلوبي”، إن “حوالى 1800 شخص أوقفوا خلال تظاهرات تجري كل سبت منذ أكثر من أربعة أشهر في فرنسا، ما زال يتعين محاكمتهم”. وأشادت الوزيرة بالتدابير الأمنية المتخذة لمواكبة تظاهرات السبت التي لم تسفر، بعد مشاهد النهب في الشانزليزيه في 16 مارس، عن أي تجاوزات كبيرة في العاصمة. ومنذ بداية هذه الأزمة غير المسبوقة، أوضحت الوزيرة، أن 390 مذكرة قضائية قد صدرت، تشمل الأشخاص الذين ذهبوا إلى السجن أو هم مسجونون”، أو في إطار إدانة، أو في إطار الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة. وتشير معطيات وزارة العدل، إلى أن الأحكام التي صدرت تراوح بين السجن شهرا والسجن ثلاثة أعوام. وبعد السبت التاسع عشر لتحرك “السترات الصفر”، أوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير، مساء السبت، أنه تم اعتقال 233 شخصًا بينهم 172 أوقفوا رهن التحقيق في كل أنحاء فرنسا، وتم تحذير 107 آخرين لمحاولتهم المشاركة في تجمعات محظورة.