يعقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، جلستين حواريتين مع نواب البرلمان مقسمتين على مدار غد وبعد غد لتوضيح استفساراتهم بشأن مقترح التعديلات الدستورية والمقدم من 155 عضوا ومن المقرر أن يلتقى "عبد العال" صباح الاثنين مع نواب محافظات القاهرة والوجه القبلى للرد على الاسئلة الخاصة بالمواد المقترح تعديلها فى دستور 2014 . كان المجلس قد أصدر بيانا "الأحد "حول اتباع البرلمان الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية.وأكد البيان أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الاجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.وتضمن البيان الإجراءات التى تم اتباعها منذ تقدم خمسة أعضاء البرلمان بطلب تعديل الدستور استنادا لنص المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خُمس عدد أعضاء المجلس، مرورا بعرض التقرير على اللجنة العامة والموافقة عليه بأغلبية الأعضاء وتلاه الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم وبموافقة 485 نائبًا فى الجلسة البرلمانية العامة بعد مناقشات استمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية.وأوضح البيان أنه على مدار ثلاثين يومًا تلقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعنية بمناقشة طلب تعديل الدستور، عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.كما أشار البيان إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد عقدت على مدار الأسبوع الماضى 3 جلسات حوار مجتمعى برئاسة الدكتور على عبد العال وبحضور ممثلي الأزهر والكنيسة ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير الصحف، وشيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس القومية، والنقابات المهنية.ومن المقرر أن تستأنف جلسات الحوار المجتمعى يومي الأربعاء والخميس القادمين بحضور رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.وستقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها والذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداء بالاسم.