أكد أحمد الحقباني؛ محافظ الهيئة العامة للجمارك في لقائه بالصناعيين بغرفة الرياض اليوم، أن الهيئة وضعت مجموعة حوافز وإعفاءات جمركية وحمائية للصناعة السعودية؛ بهدف تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة؛ كون القطاع الصناعي يمثل الجزء الأكبر من رؤية 2030، منوهًا بدور الجمارك في تحقيق الرؤية هام ومفصلي. وأشار إلى أن مشروع منفذ جديدة عرعر يُجهز بمواصفات عالمية؛ ليكون الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالميًا، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين. وأضاف الحقباني أن الهيئة تتبنى مبادرات داعمة للقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن للهيئة نظامين للإعفاءات من الرسوم الجمركية: الأول إعفاء كافة مستوردات المؤسسات الصناعية من المواد الأولية ونصف المصنعة والماكينات والمعدات وقطع غيارها، والآخر إعفاء بموجب جدول التعريفة الجمركية. وأوضح المحافظ أن الهيئة أعدت مشروع إعادة هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية؛ لاختصار الإجراءات وتقنين قوائم السلع المقيدة وتحديثها؛ ما يؤدي إلى خفض متوسط مدة الفسح من 14 يومًا إلى أقل من 24 ساعة، وتقليص عدد المستندات المطلوبة من 9 مستندات إلى مستندين فقط، وإتاحة التقديم المسبق للبيان الجمركي للمستندات المطلوبة إلكترونيا، قبل خروج البضاعة من المستودع، وإنشاء مناطق إيداع، وزيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لأقسام الصادرات. وقال المحافظ إن تسهيلات الجمارك للقطاع الصناعي- من خلال منصة فسح النافذة الواحدة- تضم 25 جهة تساهم في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى 100 خدمة إلكترونية لمختلف الجهات المعنية بإجراءات الاستيراد والتصدير. من جهته أكد عجلان بن عبدالعزيز؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أهمية دور الهيئة العامة للجمارك في تيسير إجراءات المصدرين والمستوردين، ودعم القطاع الصناعي، كصمام أمان لمنع دخول المواد المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية للمملكة. وحول المشكلات التي تواجه الصناعيين في تعاملهم مع القطاع الجمركي، قال الحقباني إن الجمارك تطور منافذ المملكة وفق أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة عالميًا.الحصول على الرابط المختصر