قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين محمد لطفى جودة، صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، محمود شعبان نواب رئيس مجلس الدولة، إلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلغاء نتيجة امتحان 11 طالبا بالثانوية العامة بسوهاج، لاتهامهم بالغش الجماعى.وأوضحت حيثيات المحكمة، أنه تم تجميع بعض الكراسات الخاصة بلجنة ومراجعة الإجابة فى مادة الفلسفة والمنطق، ووجد متشابهات فى نماذج الإجابة وتم تشكيل لجان متعددة من متخصصين لتقييم ما اذا حدث غش جماعى فى هذه اللجنة من عدمه.وأشارت المحكمة، إلى أنه تم إعداد مذكرة وتبين عدم وجود تطابق فى المواد، إنما تضمنت لفظ تشابه فى اجابات الطلاب بالكراسات لعدد 7 أرقام سرية، فضلًا عن أن باقى اللجان جاءت أيضًا تقاريرها فضفاضة مرنة لا يمكن من خلالها القطع بوجود حالة غش جماعى، وهو أمر لا يمكن حمله على وجه القطع واليقين، بأن جميع الطلاب الذين شملهم قرار حرمانهم من دخول الترم الثانى وإلغاء نتيجتهم، قد اقترفوا أثم الغش الجماعى وتردوا فى هذا الجرم الشنيع، كما طالعت المحكمة ورقة إجابة الطاعن وتبين عدم وجود تطابق حرفى بينه وبين زملائه، وإن كان يوجد ثمة تشابه.
مشاركة :